<p class='article-text'>تصدرت أبوظبي قائمة الأسواق العقارية الأكثر تحسناً على صعيد الشفافية عالمياً وفق مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026 الصادر عن «جيه إل إل»، بعدما ارتقت 8 مراتب من المركز 41 عام 2024 إلى المركز 33 عالمياً، محققة 2.42 درجة، ويضم المؤشر 88 دولة و146 سوقاً حضرية، ويقيس مستويات الشفافية عبر 260 عاملاً متميزاً.<br>ويُعزى التقدم بشكل مباشر إلى التركيز الاستراتيجي على التنويع الاقتصادي، إلى جانب التحول الرقمي الشامل الذي يقوده مركز أبوظبي العقاري. ومن أبرز المبادرات التي رفعت معيار الشفافية في السوق العقارية بأبوظبي، إطلاق لوحات بيانات متاحة للجمهور توفر بيانات عقارية وسوقية آنية، وخرائط تفاعلية تفصّل بيانات المعاملات ورسوم الخدمات على مستوى الوحدات العقارية، إضافة إلى واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة تتيح تكاملاً سلساً للبيانات.<br>وإلى جانب تركيز الحكومة على تعزيز الأطر التنظيمية لحماية مصالح المستثمرين، ورقمنة الخدمات في إطار استراتيجيتها طويلة الأمد لمأسسة السوق، رسّخت هذه الإجراءات أبوظبي بين أبرز الأسواق العقارية شفافيةً في منطقة الخليج، إلى جانب دبي والمملكة العربية السعودية. <br>ويسهم توسيع نطاق توفر البيانات وضمان إطار عمل آمن ومنظم في دعم رحلة استثمارية أكثر وضوحاً وقابلية للتنبؤ، مما يعزز جاذبية الإمارة باعتبارها وجهةً رئيسية لرؤوس الأموال العالمية.<br>وستركز المرحلة المقبلة على تعزيز الوصول إلى معلومات السوق الموثوقة، والخدمات والمعاملات العقارية الرقمية، إضافة إلى تحديد المجالات التي يمكن لأبوظبي تحقيق مزيد من التقدم فيها مقارنةً بالمعيار العالمي.<br>أطر الحوكمة<br>وقال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري: «يشكّل تصدّر أبوظبي عالمياً كأكثر الأسواق تحسناً في مجال الشفافية العقارية إنجازاً مهماً للإمارة، ومقياساً حقيقياً للتقدم الذي تحقق في السوق، وذلك بفضل تعزيز أطر الحوكمة، وحماية مصالح المستثمرين، وتحسين الوصول إلى معلومات السوق الموثوقة».<br>وأضاف: «ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة بما يمكن للأسواق تحقيقه انطلاقاً من هذه المعلومات، إذ ستتصدر الأسواق الأكثر شفافية والقادرة على تحويل البيانات الموثوقة إلى رؤى مبكرة حول الطلب والمخاطر والأداء. ويركز مركز أبوظبي العقاري على توظيف التحليلات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز أثر هذه الرؤى، ودعم اتخاذ قرارات أفضل على المدى البعيد، وبما ينسجم مع سعينا لأن تغدو أبوظبي ضمن قائمة أكثر 25 سوقاً عقارية شفافية في العالم بحلول 2030».<br>ركيزة أساسية<br>وقال محمد تقي الدين، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تشكل الشفافية العقارية ركيزةً أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تتجه رؤوس المال إلى حيث تتوفر مستويات جاذبة من الشفافية، وبنية تحتية رقمية قوية، وبيانات موثوقة. وهو بالضبط ما توفره أبوظبي، حيث يدل تنامي قدرتها التنافسية العالمية ونضج سوقها العقارية على نجاح رؤيتها الاقتصادية القائمة على توفير الاستقرار المؤسسي، مما يمنح المستثمرين العالميين ثقة كبيرة لاستثمار أموالهم فيها».<br> بيانات موثوقة<br>وقال جيمس آلان، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» في دولة الإمارات ومصر وأفريقيا: «إن تقدم أبوظبي في تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية الصارمة وتوظيف التكنولوجيا للحصول على بيانات موثوقة يساهم في الحد من المخاطر التي تواجه المستثمرين المؤسسيين، كما يعكس التزام مركز أبوظبي العقاري ببناء منظومة عقارية أكثر شفافية. ومن خلال تعزيز الثقة العالمية وتبنّي التقنيات المتقدمة التي تميز الأسواق الأعلى شفافية، تؤكد أبوظبي قدرتها على تمكين المستثمرين من تقييم الفرص واتخاذ قرارات مدروسة على المدى البعيد وسط مشهد عقاري أكثر نضجاً وزخماً».<br>وأظهر مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026 تحسناً في مستويات الشفافية لدى نحو ثلثي الأسواق المشمولة في المسح. وعلى الصعيد العالمي، تتركز الاستثمارات بشكل متزايد في البيئات التشغيلية الشفافة، إذ ارتفعت أحجام المعاملات في الأسواق عالية الشفافية بنسبة 64% خلال العامين الماضيين، واستحوذت على أكثر من 80% من الاستثمارات العقارية العالمية المباشرة.<br>كما يسلط التقرير الضوء على التحولات العالمية الأوسع التي تشمل قطاع العقارات التجارية، حيث يوظف أكثر من 90% من مستخدمي ومستثمري العقارات التجارية الآن أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل مجموعات ضخمة ومتباينة من البيانات، ما يوفر مستويات غير مسبوقة من الشفافية لتحليل المحافظ الاستثمارية وتحسين الاستراتيجية وتخطيط رأس المال.</p>

أبوظبي تتصدر قائمة الأسواق العقارية الأكثر تحسناً في الشفافية عالمياً 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت منصة عقاري المتخصصة في التكنولوجيا العقارية (PropTech) عن إطلاق أعمالها رسمياً في دولة الإمارات، بهدف تطوير تجربة البحث عن العقارات، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة التفاعل بين المشترين والمستأجرين والوسطاء والمطورين العقاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق المنصة في وقت يشهد فيه القطاع العقاري الإماراتي نمواً متواصلاً مدعوماً بزيادة الاستثمارات، وتوسع المشاريع التطويرية، واستمرار الثقة القوية في السوق، ما يفتح المجال أمام تبني حلول رقمية متقدمة تسهم في تحسين الوصول إلى المعلومات العقارية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المنصة قاعدة إعلانات عقارية موثقة من الوسطاء المسجلين، مع التركيز على دقة البيانات وسهولة الوصول إليها، بما يعزز مستوى الثقة لدى الباحثين عن العقارات. كما تتيح استعراض الوحدات عبر مقاطع فيديو مدمجة، ما يمنح المستخدمين إمكانية استكشاف العقارات عن بُعد واتخاذ قرارات أكثر كفاءة من حيث الوقت والجهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف «عقاري» إلى دعم الوسطاء العقاريين من خلال توسيع نطاق الوصول إلى العملاء الجادين، بما يسهم في تحسين جودة التفاعل ورفع كفاءة عمليات البيع والتأجير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد عيسى الرفاعي، الرئيس التنفيذي لشركة أومنيتك تكنولوجي ومؤسس منصة عقاري: إن المنصة انطلقت برؤية تركز على جعل تجربة البحث العقاري أكثر شفافية وكفاءة وسهولة، مؤكداً أن التكنولوجيا أصبحت عاملاً رئيسياً في تعزيز الثقة داخل السوق العقاري ودعم نموه المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «عقاري» تسعى إلى استكمال المنظومة العقارية القائمة، وليس استبدال الأطراف الفاعلة فيها، من خلال توفير فرص إضافية للتعاون وزيادة مستوى الظهور والتفاعل بين الباحثين عن العقارات والوسطاء والمطورين والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أنها تعتزم مواصلة تطوير خدماتها وإطلاق مزيد من التقنيات والميزات المبتكرة لدعم التحول الرقمي في القطاع العقاري، وتمكين المهنيين العاملين فيه، والمساهمة في بناء بيئة عقارية أكثر تكاملاً واعتماداً على الحلول الرقمية.</div></p>

إطلاق منصة «عقاري» في الإمارات لتعزيز شفافية وكفاءة السوق العقاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الجهة الاتحادية التي توفّر المعلومات والتحليلات الائتمانية في دولة الإمارات، عن إطلاق خدمة «الاستعلام عن المستأجر» الجديدة التي تمكّن ملّاك العقارات من طلب الاطلاع على التقييم الائتماني للمستأجرين المحتملين، ولا يتم مشاركة هذه البيانات إلا بعد موافقة المستأجر عبر تطبيق الهوية الرقمية «UAE PASS».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد الاتحاد للمعلومات الائتمانية من أوائل الجهات التي تستخدم الهوية الرقمية «UAE PASS» منصة آمنة للحصول على الموافقات، حيث جرى الإعلان عن هذه الخدمة من قبل دبي الرقمية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية خلال فعاليات معرض جيتكس 2025، قبل إطلاقها رسمياً عبر تطبيق الاتحاد للمعلومات الائتمانية في أبريل 2026. </div></p><p class='article-text'>وتمثّل هذه الخطوة محطة مهمة ضمن التعاون المستمر بين الاتحاد للمعلومات الائتمانية وكل من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ودبي الرقمية لتقديم حلول رقمية متكاملة تلبي احتياجات السوق، وتدعم التوجهات الوطنية نحو تصفير البيروقراطية وتسريع التحول الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز الاتحاد للمعلومات الائتمانية خدماتها الحالية من خلال طرح خدمة «الاستعلام عن المستأجر» في دولة الإمارات، بما في ذلك خدمة «مؤشر تحصيل الشيك»، التي تم تطويرها أخيراً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لأي مستلم شيك مسحه ضوئياً وتقييم احتمالية صرفه استناداً إلى السجل الائتماني الخاص بمُصدر الشيك. وتسهم هذه الحلول مجتمعة في تعزيز مستويات الثقة والشفافية في المعاملات العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على إطلاق الخدمة، قال مروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية: «تمثل خدمة «الاستعلام عن المستأجر» الجديدة نموذجاً عملياً لنتائج التعاون الوثيق مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص لتقديم خدمات رقمية تتسم بالكفاءة وسهولة الاستخدام وتلبي متطلبات السوق. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال دمج مشاركة البيانات الائتمانية الموثوقة عبر تطبيق الهوية الرقمية «UAE PASS»، إلى جانب تطوير خدمة «مؤشر تحصيل الشيك» باستخدام الذكاء الاصطناعي، نواصل تعزيز مستويات الشفافية والثقة عبر توسيع نطاق الاستخدامات الرقمية في قطاعات حيوية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «لقد كرّس تطبيق الهوية الرقمية موقعه ركيزة أساسية في منظومة الثقة الرقمية بدولة الإمارات، متجاوزاً وظيفته الأساسية كهوية رقمية ليشمل تمكين إدارة الموافقات بشكل آمن، وتبادل البيانات الموثوقة بين الجهات المختلفة. ويشكل تعاوننا مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ اقتصاد بيانات مسؤول، يضع الإنسان في قلب عملية التحكم ببياناته، مع إتاحة توظيفها بما يعزز تقديم خدمات أكثر شفافية وكفاءة وتركيزاً على احتياجات المتعامل.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «يعكس هذا التكامل ما تتمتع به البنية التحتية الرقمية الموحدة من قدرة على ابتكار نماذج خدمات متقدمة تربط القطاعات الحيوية، وتدعم الثقة في المعاملات الرقمية، وترسخ منظومة حكومية متكاملة وسلسة. يتجلى أثر هذا التكامل بشكل واضح في قطاعات حيوية مثل القطاع العقاري، حيث تعد الثقة والسرعة والشفافية عناصر أساسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «تجسد هذه المبادرة أهمية التكامل بين البنية التحتية الرقمية الوطنية والخدمات المالية والائتمانية في تطوير حلول رقمية متقدمة تعزز كفاءة المعاملات وترسخ الثقة والشفافية في القطاع العقاري. </div></p><p class='article-text'>ويأتي توظيف الهوية الرقمية «UAE PASS» منصة آمنة لإدارة الموافقات ضمن توجهات الدولة نحو بناء منظومة رقمية مترابطة تدعم تبادل البيانات الموثوقة وتمكن الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى خدمات أكثر سلاسة وكفاءة. كما يعكس هذا التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع المالي التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير نماذج عمل رقمية مبتكرة تدعم الاقتصاد الرقمي وتواكب مستهدفات التحول الرقمي والحوكمة الرقمية ورؤية الدولة للمستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الاتحاد للمعلومات الائتمانية تطوير خدمة «الاستعلام عن المستأجر» بالتعاون مع القطاع العقاري، إلى جانب التوسع في حالات استخدام جديدة تعتمد على مشاركة البيانات القائمة على الموافقة عبر الهوية الرقمية، بما يدعم تطوير بيئة عقارية ومالية أكثر شفافية وكفاءة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمات «الاستعلام عن المستأجر» و«مؤشر تحصيل الشيك» والتقارير الائتمانية عبر التطبيق الرسمي للاتحاد للمعلومات الائتمانية، أو من خلال موقعه الإلكتروني.</div></p>

باستخدام «الهوية الرقمية» لتعزيز الشفافية في القطاع العقاري

الاتحاد للمعلومات الائتمانية تطلق خدمة «الاستعلام عن المستأجر»

<h2>الطلب الدولي يلعب دوراً مهماً في دعم سوق البيع على الخريطة في دبي</h2><h2>نظام حسابات الضمان حجر الأساس لحماية المستثمر في السوق</h2><h2>720 مليار درهم حجم مبيعات عقارات دبي على الخريطة خلال 3 سنوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد دبي اليوم واحدة من أكثر المدن في العالم تنظيماً في سوق البيع على الخريطة، وهو نموذج يعتمد على بيع العقارات قبل اكتمال بنائها، ورغم أن هذا النموذج كان تاريخياً مرتبطاً بالمضاربة والمخاطر في كثير من الأسواق العالمية فإن دبي نجحت خلال العقدين الماضيين في تحويله إلى سوق منظم، يوفر مستويات مرتفعة من الحماية للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي بلغ حجم مبيعات عقارات دبي على الخريطة خلال السنوات الثلاث الماضية 720 مليار درهم (196 مليار دولار) عبر 308560 صفقة، وهو رقم يعكس حجم الثقة، التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة، ففي أسواق كثيرة قد يُنظر إلى مثل هذا الرقم كونه مؤشراً على المضاربة، لكن في دبي يعد دليلاً على تدفق رؤوس الأموال نحو سوق منظم، يعتمد على قواعد واضحة للتطوير والتمويل.</div></p><h2>نظام حسابات الضمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد أهم العناصر التي تجعل سوق البيع على الخريطة في دبي مختلفاً عن العديد من الأسواق العالمية هو نظام حسابات الضمان، الذي تشرف عليه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبموجب هذا النظام يتم إيداع الدفعات التي يسددها المشترون في حساب مصرفي مخصص للمشروع، ولا يمكن للمطور سحب الأموال إلا وفقاً لنسب الإنجاز الفعلية في البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإجراء يقلل بشكل كبير من المخاطر التي واجهها المشترون في أسواق أخرى حول العالم، حيث كان المطورون في بعض الحالات يستخدمون أموال المشترين لتمويل مشاريع مختلفة أو التوسع في مشاريع جديدة قبل استكمال المشروع الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك تفرض دبي على المطورين مجموعة من المتطلبات التنظيمية قبل إطلاق أي مشروع للبيع على الخريطة، مثل امتلاك الأرض أو إثبات القدرة التمويلية، وفتح حساب ضمان رسمي، كما تراقب الجهات التنظيمية تقدم البناء بشكل دوري عبر زيارات ميدانية، يقوم بها مشرفون متخصصون، لضمان التزام المطورين بالجداول الزمنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/06/5177310.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مقارنة بأسواق عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العديد من المدن العالمية، مثل بعض أسواق العقارات في آسيا أو أوروبا الشرقية أو حتى بعض المدن في أمريكا اللاتينية، غالباً ما يكون شراء العقار قبل البناء محفوفاً بمخاطر أعلى، بسبب ضعف الإطار التنظيمي أو غياب أنظمة الضمان، فعلى سبيل المثال تكشف التجربة الصينية عن المخاطر، التي قد تنشأ في أسواق البيع قبل البناء عندما يغيب الإطار التنظيمي الصارم، فمنذ عام 2020 تشهد الصين أزمة عقارية حادة، حيث تعثر عدد من كبار المطورين، أبرزهم مجموعة إيفرغراند، بعد تشديد القيود على الديون في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ذلك إلى توقف آلاف المشاريع السكنية، وترك ملايين الوحدات غير مكتملة، فيما يواجه المشترون التزامات سداد لقروض عقارية لمنازل لم يتم تسليمها بعد، وتشير تقديرات إلى وجود نحو خمسة ملايين وحدة سكنية غير مكتملة في مختلف أنحاء البلاد، وهو ما أدى إلى تراجع ثقة المشترين والاستثمارات في القطاع، وخلق تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه الأزمة يبرز الفرق بين أسواق تعاني من ضعف التنظيم والرقابة، وأخرى تعتمد أطراً قانونية صارمة، تحمي أموال المشترين، وتربط الدفعات بتقدم البناء، كما هو الحال في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق أخرى مثل تركيا شهدت خلال السنوات الماضية حالات تعثر في مشاريع البيع قبل البناء، خصوصاً بعد أزمة الليرة، وارتفاع تكاليف البناء بين عامي 2018 و2022، حيث واجه بعض المطورين صعوبات مالية، أدت إلى تأخر تسليم المشاريع أو توقفها، وفي بعض الحالات كان المشترون قد دفعوا جزءاً كبيراً من قيمة العقار قبل اكتماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل يختلف الوضع في دبي، حيث تم تطوير إطار قانوني وتنظيمي متكامل منذ منتصف العقد الأول من الألفية، وقد ساعد ذلك في تقليل المخاطر المرتبطة بالبيع على الخريطة، وجعل السوق أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/06/5177311.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>الطلب العالمي يعزز السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب التنظيم يلعب الطلب الدولي دوراً مهماً في دعم سوق البيع على الخريطة في دبي، فقد أصبحت الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، كما جذبت في السنوات الأخيرة أعداداً متزايدة من أصحاب الثروات والمستثمرين الدوليين، فقد ارتفع عدد الشركات النشطة المسجلة، التي يضمها مركز دبي المالي العالمي بنهاية 2025 إلى أكثر من 8844 شركة، بزيادة قدرها 28 % عن عام 2024 فيما ارتفع عدد الشركات النشطة الجديدة بنحو 2525 شركة، بزيادة قدرها 39 % مقارنة بعام 2024، كما أن دبي أصبحت أيضاً واحدة من أسرع مراكز إدارة الثروات نمواً في العالم، وهو ما يعزز تدفقات رؤوس الأموال إلى القطاع العقاري، ومع توفر الإقامة طويلة الأجل وبرامج مثل الإقامة الذهبية، أصبح الاستثمار العقاري جزءاً من استراتيجية العديد من المستثمرين الراغبين في الاستقرار أو تنويع أصولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الاستثمارات العقارية خلال 2025 نحو 680 مليار درهم عبر ما يزيد على 258.6 ألف استثمار عقاري، محققة نمواً بنسبة 29 % من حيث القيمة، و20% من حيث العدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مؤشرات السوق تنامياً متواصلاً في قاعدة المستثمرين، حيث بلغ إجمالي عددهم حوالي 193.1 ألف مستثمر بزيادة 24 %، من بينهم 129.4 ألف مستثمر جديد، بنسبة نمو وصلت إلى 23 %، فيما شكل المستثمرون المقيمون 56.6 % من إجمالي المستثمرين.</div></p><h2>أداة فعالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف يظهر نموذج دبي في تنظيم سوق البيع على الخريطة كيف يمكن للإطار القانوني الواضح والرقابة المؤسسية أن يحولا نموذجاً كان يعتبر محفوفاً بالمخاطر إلى أداة تمويل فعالة للتطوير العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تستمر الإمارة في إطلاق مشاريع جديدة واستقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم يبدو أن سوق البيع على الخريطة في دبي سيظل أحد أبرز عناصر قوة القطاع العقاري فيها، وربما نموذجاً تسعى مدن أخرى إلى محاكاته في المستقبل.</div></p>

نموذج يحمي المستثمرين ويعزز الثقة

البيع على الخريطة في دبي ضمن الأكثر تنظيماً عالمياً

<p class='article-text'>وقعت منصتا بيوت ودوبيزل، مذكرة تفاهم حصرية مع بريبكو مورغيج، الذراع التمويلية لشركة بريبكو، بهدف تعزيز الوصول إلى حلول تمويل عقاري مبتكرة لمشتري المنازل في مختلف أنحاء الإمارات.</p><p class='article-text'>وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر بيوت ودوبيزل بمنطقة دبي للتصميم، بحضور كل من أميرة سجواني، المؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة بريبكو، وحيدر خان، الرئيس التنفيذي لبيوت ودوبيزل والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تبادل توقيع الاتفاقية رسمياً. كما حضر الفعالية كبار التنفيذيين والشركاء وعدد من الصحفيين ووسائل الإعلام، مسلّطة الضوء على مرحلة مهمة في التعاون المستمر بين التكنولوجيا والابتكار المالي في قطاع العقارات بالإمارات.</p><p class='article-text'>تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى توفير تجربة سلسة مدعومة بالتقنية لمستخدمي المنصتين، من خلال دمج حلول التمويل العقاري المبتكرة لشركة بريبكو مباشرة ضمن النظام البيئي المتطور لبيوت ودوبيزل. وسيتمكن المستخدمون من الوصول إلى حاسبة رهن عقاري مخصصة توفر تقديرات سريعة وشخصية لسداد الأقساط على كل عقار مدرج، مما يمنحهم شفافية أكبر وراحة أكبر خلال رحلة شراء المنزل.</p><p class='article-text'>وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل بريبكو كشريك التمويل العقاري الحصري عبر الإنترنت على منصتي بيوت ودوبيزل، لتوفير تجربة متكاملة تحمل العلامة التجارية، وتربط بين المشترين النشطين وخيارات التمويل المصممة خصيصاً لهم.</p><p class='article-text'>وتستمر منصتا بيوت ودوبيزل في تصدر السوق الرقمي العقاري بالإمارات، مع ملايين المشاهدات الشهرية للصفحات ومئات الآلاف من قوائم العقارات والعملاء المحتملين، ويعزز انضمام حلول بريبكو التقنية التزامهما بتقديم منظومة عقارية شاملة تدعم المستخدمين من مرحلة البحث عن العقار وصولاً إلى التملك.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الشراكة الرؤية المستقبلية لدبي والإمارات في دعم نمو صناعة تكنولوجيا العقارات، حيث تستمر الدولة في وضع معايير عالمية جديدة في التكنولوجيا العقارية عبر الابتكار والتحول الرقمي وتقديم حلول تركز على العملاء. وتعزز هذه الخطوة طموح الإمارات في أن تصبح رائدة عالمياً في نمط حياة ذكي ومستدام مدعوم بالتقنية، من خلال توفير سوق عقاري شفاف وجاهز للمستقبل وملائم للمستثمرين.</p><p class='article-text'>وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقعي بيوت ودوبيزل ورئيس مجموعة دوبيزل: «نؤمن في بيوت ودوبيزل بأن مستقبل القطاع العقاري يكمن في قوة التعاون البنّاء عبر منظومة تكنولوجيا العقارات. وتجسد شراكتنا مع شركة بريبكو رؤيتنا المشتركة نحو تعزيز الابتكار، ودعم الشفافية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي. ومن خلال هذه الجهود المشتركة، نسهم في بناء سوق عقاري أكثر ذكاءً وترابطاً، يُمكّن المستهلكين، ويدعم شركائنا، ويسهم في تطوير قطاع عقاري متقدم ومواكب لمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة».</p><p class='article-text'>وقالت أميرة سجواني، المؤسسة والرئيسة التنفيذية في «شركة بريبكو»: «لطالما كانت رؤيتنا في بريبكو تمكين الأفراد وجعل قطاع العقارات أكثر شفافية وسهولة للجميع. شراكتنا مع بيوت ودوبيزل، وهما من أكثر المنصات العقارية موثوقية في الإمارات، تمكننا من تحقيق هذه الرؤية على نطاق أوسع. معاً، نعيد تعريف تجربة تملك العقارات عبر استخدام التكنولوجيا لتبسيط كل خطوة من رحلة شراء المنزل».</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الشراكة استمرار ريادة دبي في تشكيل قطاع تكنولوجيا العقارات ديناميكي، ليكون معياراً عالمياً، ولتعزيز مكانة المدينة كرمز للابتكار والثقة والتميز في التكنولوجيا العقارية.</p>

بيوت ودوبيزل توقعان مذكرة تفاهم مع بريبكو لتعزيز حلول التمويل العقاري في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت دبي إلى مركز عالمي لاعتماد العملات الرقمية، ليس فقط في المدفوعات اليومية، بل في التعاملات الكبرى أيضاً مثل شراء العقارات، بحسب تقرير لموقع "كوين تليجراف"، الذي أكَّد أنَّ دبي اليوم تتحول من مرحلة قبول الدفع بالعملات الرقمية، وتتجه نحو سوق عقاري رقمي بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك توجه الإمارة نحو دمج الأصول الرقمية في الحياة الاقتصادية، بما يشمل الطيران والعقارات، وحتى اللوائح التنظيمية المتقدمة التي تدعم هذا المسار، إذ تشهد عملية رمزنة العقارات رواجاً متزايداً، بعدما بيعت إحدى الوحدات السكنية بقيمة 1.75 مليون درهم خلال خمس دقائق فقط، موزعة على أكثر من 160 مستثمراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2025، بات بإمكان الراغبين في شراء عقار في دبي الدفع باستخدام العملات المشفّرة، وسط منظومة تشريعية وتنفيذية ناضجة تنسق بين الجهات التنظيمية والشركات العقارية الكبرى والمنصات الرقمية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت شركة طيران الإمارات تتيح حجز التذاكر عبر منصة Crypto.com، بينما فتحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي الباب أمام استخدام العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثر والعملات المستقرة في معاملات شراء وتملّك العقارات، بما في ذلك مشاريع التوكن العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات أولية لعام 2025 أن نحو 3% من إجمالي معاملات بيع العقارات على الخارطة في دبي تمت باستخدام العملات الرقمية، مدفوعةً إلى حد كبير بمستثمرين أجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع سوق العقارات الرقمية في دبي بإطار تنظيمي يُعد من الأكثر وضوحاً على مستوى العالم، وفقاً لتقرير الموقع، فمنذ عام 2022، تتولى هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي VARA الإشراف على المنصات والمحافظ ومزودي خدمات الأصول الرقمية، حيث منحت تراخيص لجهات كبرى مثل "بينانس" و"ليزر ديجيتال" التابعة لـ"نومورا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر هذا الإطار أساساً قانونياً آمناً للمعاملات العقارية باستخدام العملات المشفّرة، ويتيح تحويل الأصول مثل البيتكوين والإيثر إلى الدرهم بشكل قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المستوى الاتحادي، فيخضع التحويل إلى العملات المحلية أو المستقرة الأجنبية إلى "لوائح خدمات رموز الدفع" التي يفرضها مصرف الإمارات المركزي، حيث يُلزم التعامل من خلال كيانات مرخصة وتطبيق إجراءات "اعرف عميلك" والتحقق من مصدر الأموال، خاصة بعد دخول المهلة التنظيمية حيز التنفيذ في أغسطس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص لوائح دائرة الأراضي والأملاك في دبي على أن كافة عقود التملك النهائية يجب أن تُسجّل بالدرهم، ما يعني أنه حتى إذا دفع المشتري ثمن الفيلا بالبيتكوين، لا بد من تحويل المبلغ إلى الدرهم عبر قنوات معتمدة قبل إتمام التسجيل الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر هذا النظام متعدد المستويات — بدءاً من VARA، ومروراً بالبنك المركزي، وصولاً إلى الدائرة العقارية —مساراً قانونياً واضحاً وفعّالاً لاستخدام العملات الرقمية في شراء العقارات، مع الحفاظ على الامتثال الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطرق القانونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول 2025، بات من الشائع دخول أي مكتب وساطة عقارية في دبي والعثور على فريق يفهم التعامل بالعملات الرقمية، فقد بدأت كبرى شركات التطوير العقاري بدمج هذه العملات ضمن أنظمة الدفع الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح شركة "داماك" مثلاً باستخدام البيتكوين والإيثر والعملات المستقرة في مشاريعها الفاخرة، بينما تقبل "إعمار" — مطور برج خليفة — الأصول الرقمية في بعض مشاريعها المختارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت المنصات الرقمية المتخصصة في بناء بنية تحتية داعمة، حيث تقوم بعض الوكالات العقارية بتحويل العملات الرقمية إلى الدرهم بالنيابة عن العملاء، مع إدارة كافة الجوانب التنظيمية بشكل سلس وغير مرئي للمشتري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعاون دائرة الأراضي والأملاك مع منصات مثل Crypto.com وPrypco، بهدف دعم نظام متكامل لرمزنة العقارات، والملكية الجزئية، ومعاملات العملات الرقمية المتوافقة مع القوانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد 2025 نضوجاً في البنية التحتية اللازمة لشراء شقة أو فيلا في الإمارات باستخدام العملات الرقمية، مع توافق فعلي بين المطورين وشركات الدفع والهيئات التنظيمية على توفير تجربة آمنة وقانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العملات المقبولة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العملتان الأكثر قبولاً في المعاملات العقارية بدبي هما البيتكوين والإيثر، وتُفضلهما الشركات الكبرى لإجراء المعاملات ذات القيم المرتفعة، حيث أصبحت صفقات العقارات الفاخرة بالإيثر أمراً شائعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تختلف شروط القبول بين مطور وآخر، فقد تفرض بعض الشركات قيوداً على أنواع العملات المسموح بها أو تشترط أن يتم جزء من الدفع بالدرهم؛ لذلك يُنصح المشترون بالتأكد مبكراً من العملات المقبولة ومتطلبات التحويل قبل إنهاء أي صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيفية الشراء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم "كوين تليجراف" عدداً من الخطوات لشراء عقار باستخدام العملات الرقمية، والتي تبدأ باختيار الوسيط العقاري الذي يمتلك الخبرة في العملات المشفّرة، ثم التفاوض على تفاصيل العقد، ثم تحويل العملات والامتثال لإجراءات التحقق، والخطوة الرابعة هي تسجيل الملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مزايا استخدام العملات الرقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفّر المعاملات العقارية باستخدام العملات الرقمية مجموعة من المزايا الملموسة، خصوصاً للمستثمرين الدوليين والمشترين في القطاع الفاخر، تتمثل في السرعة والكفاءة، وسهولة الوصول العالمية، وانخفاض تكاليف المعاملات، والشفافية وقابلية التتبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت هذه المزايا في جعل العملات الرقمية وسيلة عملية للدفع، خاصة في مجال العقارات الفاخرة ومع شريحة المستثمرين الباحثين عن حلول أسرع، أقل تكلفة، وأكثر شفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن 30% من أصحاب الثروات الفائقة في دبي كانوا يحتفظون بأصول رقمية في عام 2025، ما زاد الطلب على الصفقات العقارية التي تدعم العملات المشفّرة.</div></p>

دبي تمهد الطريق لشراء العقارات بالعملات المشفرة في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة دبليوكابيتال، أن تكنولوجيا الترميز العقاري تضع الإمارة في صدارة المشهد العالمي كمركز متقدم لتطبيقات تكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي، في ظل خطوات تنظيمية وتشغيلية رائدة تشهدها دبي نحو تبنّي أحدث حلول التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة في تقرير حديث أن الترميز العقاري يمثل نقلة نوعية في طريقة تملك وتداول الأصول العقارية، من خلال تحويل حقوق الملكية إلى رموز رقمية صغيرة باستخدام تقنية البلوك تشين، بحيث تُمثل هذه الرموز حصصًا في العقار يمكن تداولها بسهولة على منصات رقمية، مما يعزز السيولة ويُخفض من حواجز الدخول التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هذه التقنية تفتح باب الاستثمار العقاري أمام شرائح أوسع من المستثمرين، بما في ذلك الأفراد وصغار المستثمرين، من خلال نموذج استثماري أكثر شفافية وكفاءة وأمانًا، مدعومًا بالعقود الذكية التي تُسهّل العمليات وتضمن تنفيذ الشروط بشكل تلقائي دون الحاجة إلى وسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة «دبليوكابيتال» للوساطة العقارية إن الترميز العقاري يوفر مزايا عديدة، من أبرزها تعزيز السيولة، حيث يمكن للمستثمرين شراء وبيع الحصص بسرعة وسهولة، مما يفتح المجال أمام فرص أوسع لتنويع الاستثمارات. كما يتيح الترميز العقاري الاستثمار بمبالغ صغيرة، وهو ما يسمح بدخول فئات جديدة من المستثمرين إلى السوق العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُسهم هذه التقنية أيضًا في تنويع المحافظ الاستثمارية بشكل أكثر فعالية، من خلال امتلاك رموز تمثل أجزاء من عقارات مختلفة في مواقع وقطاعات متعددة. وتمنح تقنية البلوك تشين قدرًا عاليًا من الشفافية والأمان، من خلال تسجيل كل المعاملات على شبكة موزعة تتيح تتبع وتوثيق الملكيات بكفاءة. كما يمكن للعقود الذكية أتمتة عمليات مثل تحصيل الإيجارات وتوزيع الأرباح وإدارة الأصول، مما يقلل من الحاجة إلى الوسطاء ويضمن سرعة ودقة التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزرعوني إلى أن دبي تُثبت ريادتها في مجال التحول الرقمي العقاري، بفضل بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة وأطرها التنظيمية المرنة، مما يجعلها بيئة مثالية لنمو الاستثمارات العقارية المعتمدة على تقنيات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الزرعوني الضوء على زخم السوق المتزايد في مجال الترميز العقاري، مستشهدًا بتوقيع مذكرة تفاهم بين شركة «نايسس فاينانس» الهندية ومنصة «تويو» في دبي لترميز أصول عقارية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن مشروعها الرسمي للترميز العقاري، بالإضافة إلى خطط مجموعة ماج لترميز أصول عقارية بقيمة 3 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزرعوني على أن الترميز العقاري يمنح فرصًا أوسع لشرائح جديدة من المستثمرين، ما يعزز من مكانة دبي كعاصمة عالمية للاستثمار العقاري المدعوم بالتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الزرعوني أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون بين شركات التكنولوجيا المالية وشركات التطوير العقاري، بهدف تسريع عملية تبني الترميز العقاري على نطاق أوسع. وتأتي هذه التوقعات في ظل الدعم الكبير من الجهات التنظيمية في دبي، التي تعمل على توفير الأطر القانونية والتقنية اللازمة لتعزيز موثوقية وكفاءة هذا النموذج الاستثماري الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الزرعوني أن الإمارة تمتلك المقومات الكاملة لتصبح وجهة عالمية رائدة في مجال العقارات الرقمية، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بالحلول الذكية التي تتيح لهم تنويع محافظهم دون التعرض لمخاطر التملك التقليدي. كما أن اعتماد تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات سيساهم في تحسين تجارب المستخدمين وتقديم توصيات استثمارية أكثر دقة وملاءمة لأهدافهم المالية.</div></p>

الترميز العقاري يرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لتقنيات العقار والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'> <br>وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 11 اتفاقية ومذكرة تعاون مع مجموعة من الجهات المحلية والعالمية، على هامش مشاركتها في معرض الاستثمار العقاري IPS 2025، بهدف الارتقاء بخدمات القطاع العقاري، وتحقيق الشفافية، ودعم المرأة، من خلال الحلول الذكية والابتكارات التقنية، بما ينسجم مع رؤية دبي المستقبلية في أن تكون مركزاً عالمياً للاستثمار العقاري المستدام والمبتكر.</p><h2>شفافية العمليات</h2><p class='article-text'>وقّع ماجد المرّي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، 5 اتفاقيات تعاون مع كل من: شركة «بدبيت» لتنظيم المزادات العلنية للعقارات، وشركة «أكشونز» للمزادات، وشركة «شوري» لوساطة التأمين، وشركة «إيكاركوم سوليوشنز» لتقنية المعلومات، وجمعية ميامي للوسطاء العقاريين. وتأتي الاتفاقيات في إطار تعزيز التكامل التقني، وتطوير خدمات المزادات، وتقديم حلول تأمينية مبتكرة، بما يسهم في رفع كفاءة وشفافية العمليات العقارية في الإمارة.</p><p class='article-text'>ففي سياق تعزيز الشفافية والذكاء العقاري، وقّعت الدائرة اتفاقية تعاون مع «بدبيت لتنظيم المزادات العلنية للعقارات»، بشأن ربط المؤشر الإيجاري الرسمي المعتمد من الدائرة مع منصة BidBayt لتمكينها من عرض بيانات المؤشر المعتمدة، وذلك في خطوة نوعية تتيح للمستثمرين والمتعاملين اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة.</p><h2>مواكبة أفضل الممارسات العالمية</h2><p class='article-text'>كما منحت الدائرة تصريحاً لشركة «أكشونز» لتنظيم المزادات العقارية في إمارة دبي، حيث تهدف الاتفاقية إلى تنظيم وإدارة المزادات العقارية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويسهم في تنشيط السوق العقاري وتوفير بيئة استثمارية تنافسية.</p><p class='article-text'>وفي إطار دعم حلول التأمين ضمن منظومة الإيجارات، أبرمت الدائرة مذكرة تفاهم مع شركة «شوري لوساطة التأمين»، تنص على تقديم خدمة جديدة لدعم قطاع الإيجارات من خلال حلول تأمينية مبتكرة، تسهم في تعزيز الثقة وتوفير الحماية المالية للمستأجرين والمالكين على حد سواء.</p><p class='article-text'>ومن منطلق تعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية، أبرمت الدائرة مذكرة تعاون مع شركة «إيكاركوم سوليوشنز»، وتهدف إلى تبادل الخبرات والموارد وتطوير وتطبيق حلول مبتكرة في مجالات تكنولوجيا العقارات، والامتثال التنظيمي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق شفافية أكبر في المعاملات العقارية وتحسين عملية التسجيل والإدارة العقارية.</p><h2>الكفاءة والأمان</h2><p class='article-text'>ولضمان الشفافية والكفاءة والأمان في سوق العقارات في دبي، وقعت الدائرة اتفاقية شراكة مع جمعية ميامي للوسطاء العقاريين، بشأن التعاون في مجال تقديم خدمات الاستشارات، والترويج لقنوات الاستثمار العقاري. وقد نصت الاتفاقية على تعزيز التفاهم المتبادل وتقوية الروابط بين قطاعي العقارات في ميامي ودبي، وتشجيع تبادل المعلومات السوقية، وأفضل الممارسات، والابتكار التكنولوجي، وتسهيل فرص الاستثمار العقاري والمعاملات عبر الحدود، ودعم بعضهما بعضاً في تنظيم الفعاليات الدولية والبعثات التجارية وبرامج التدريب المهني.</p><h2>خدمات متكاملة</h2><p class='article-text'>كما وقّعت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في الدائرة، 6 اتفاقيات أخرى مع كل من: شركة «جلف فيجن» أمين التسجيل عقاري، وشركة «بن شبيب» أمين التسجيل العقاري، وشركة «اليلايس» أمين التسجيل العقاري، وشركة «بارنز الشرق الأوسط وأفريقيا القابضة المحدودة»، وشركة «إتش آر إي» للتطوير العقاري، ومعهد «إنوفيشن إكسبرتس» للتدريب العقاري. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعهيد خدمات عقارية، وتعزيز دور المرأة في القطاع العقاري، وتقديم خدمات عقارية متكاملة وعالية الجودة، بما يدعم تنمية القطاع العقاري في دبي ويرفع مستوى رضا العملاء.</p><p class='article-text'>ففي محور الدعم المجتمعي، وقّعت الدائرة ملحقاً تعديلياً لاتفاقية تعاون مع شركة «إنوفيشن إكسبرتس»، لدعم برنامج «هي الريادة» الذي أطلقته الدائرة مؤخراً، ويهدف هذا الملحق إلى تعزيز وجود المرأة في القطاع العقاري عبر مبادرات تدريبية وتأهيلية متخصصة تشمل تطوير المهارات العقارية وورش عمل في الوساطة والاستثمار العقاري، وذلك في سياق سعي الدائرة إلى دعم الكفاءات الوطنية وفتح آفاق جديدة لرواد الأعمال من السيدات.</p><p class='article-text'>كما وقّعت اتفاقيات تعاون مع كل من شركة «إتش آر إي» للتطوير العقاري، وذلك في إطار مبادرة «ميثاق المرأة». وتهدف هذه المبادرة إلى دعم المرأة في القطاع العقاري من خلال مجموعة من البرامج النوعية التي تسعى إلى تعزيز تمثيلها في المناصب القيادية داخل الشركات العقارية ومكاتب الوساطة، وتوفير فرص استثمارية مصممة خصيصاً لها، إضافة إلى تهيئة بيئات عمل مرنة ومحفزة للوسيطات العقاريات تراعي التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.</p><h2>رضا المتعاملين</h2><p class='article-text'>وضمن توجه الدائرة نحو تعهيد الخدمات العقارية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وقّعت 3 اتفاقيات مع كل من «جلف فيجن» و«بن شبيب» و«اليلايس»، تهدف جميعها إلى تعهيد تقديم الخدمات العقارية للمتعاملين باستخدام الأنظمة المتاحة من الدائرة، وتقديم خدمات وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، وهو ما يعزز جودة الخدمات ويرتقي بتجربة المتعاملين.</p><p class='article-text'>كما أبرمت الدائرة اتفاقية تعاون مع شركة بارنز الشرق الأوسط وأفريقيا القابضة المحدودة، تهدف إلى تقديم خدمات عقارية متكاملة وعالية الجودة تسهم في دعم تنمية القطاع العقاري في دبي ورفع مستوى رضا العملاء من خلال توفير حلول ابتكارية، ما يعكس التزام الدائرة بتعزيز التكامل مع القطاع الخاص ورفع كفاءة الخدمات العقارية.</p><h2>دعم الابتكار</h2><p class='article-text'>وقال ماجد المرّي: «تجسد هذه الاتفاقيات رؤية دائرة الأراضي والأملاك في دبي نحو بناء منظومة عقارية متكاملة تستند إلى الابتكار، وتقوم على شراكات فعالة تعزز استدامة القطاع وتزيد من تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي. إن تعاوننا مع نخبة من الشركاء في مجالات التكنولوجيا، والاستدامة، والخدمات الذكية، يأتي ترجمة فعلية لتوجهات القيادة الرشيدة، ويدعم مستهدفاتنا الاستراتيجية في توفير بيئة عقارية مرنة، وشفافة، وآمنة للمستثمرين والمجتمع كله».</p><p class='article-text'>وقالت ماجدة علي راشد: «نؤكد حرصنا على الاستمرار في تطوير منظومة متقدمة تواكب متغيرات السوق وتضع دبي في طليعة المدن العالمية الجاذبة للاستثمار العقاري المستدام والمبني على المعرفة والابتكار. ونؤمن أن ما ننجزه اليوم هو حجر الأساس لما ستكون عليه دبي في المستقبل باعتبارها مدينة العقار الذكي المستدام، وعاصمة الفرص الواعدة للمستثمرين والمواهب من مختلف أنحاء العالم».</p>

وقّعت 11 اتفاقية لتعزيز الابتكار واستدامة النمو العقاري

«أراضي دبي» تطلق شراكات استراتيجية للارتقاء بخدمات القطاع

<p class='article-text'><p class="article-text">دبي - البيان<br>أطلق مركز دبي المالي العالمي منصة رقمية جديدة تمكن الجهات الخارجية «الأطراف الثالثة» من الوصول إلى بيانات شاملة حول قطاع العقارات في المركز المالي.<br>وتمثل المنصة واجهة برمجة التطبيقات (API)، وهي أحدث المبادرات التي أطلقها مركز دبي المالي العالمي، وتعتبر المبادرة الأولى من نوعها، وخطوة مهمة نحو تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار. وستسهم المنصة في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الهادفة إلى زيادة حجم المعاملات، وجذب المستثمرين الدوليين، وتعزيز مكانة دبي وجهة رائدة للاستثمار العقاري. علاوة على ذلك ستدعم المنصة الرقمية الجديدة استراتيجية دبي الرقمية، التي تهدف إلى رقمنة جميع جوانب الحياة في المدينة.<br>وتعد «كيبر»، شركة التكنولوجيا العقارية الرائدة في دبي، أول المشتركين في المنصة الرقمية الجديدة، وهي بصدد إطلاق منصة رقمية متخصصة، ستوفر بيانات دقيقة ومفصلة حول قطاع العقارات في مركز دبي المالي العالمي بشكل مباشر للمستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين وعامة الناس. وللمرة الأولى يمكن للمستثمرين الجدد والحاليين تقييم الفرص العقارية المتاحة داخل مركز دبي المالي العالمي، من خلال الحصول على بيانات مفصلة وفورية حول قيم العقارات، وعوائد الإيجار وسجلات المعاملات.<br>ويمثل التعاون مع «كيبر» خطوة استراتيجية مهمة نحو تبني نموذج حديث لإدارة المحافظ العقارية، بما يلبي متطلبات مجتمع الاستثمار العالمي، الذي يعتمد بشكل متزايد على البيانات، وستوفر المنصة الرقمية مقاييس سوقية محدثة، مما يتيح للمستخدمين الاطلاع على مؤشرات السوق ومعاملات العقارات في الوقت الفعلي.<br>وقالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي المالي العالمي: «يواصل مركز دبي المالي العالمي إطلاق مبادرات ترسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، مع التركيز على الخدمات المالية، وغيرها من القطاعات، التي تركز على المستقبل. ومن خلال توفير المنصة الرقمية الجديدة، ستتمكن الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا العقارية سريع النمو من الوصول إلى بيانات مركز دبي المالي العالمي الشاملة، والحصول على معلومات حول توجهات السوق في الوقت الفعلي، مما سيساعد المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين على اتخاذ قرارات أفضل، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي وجهة جاذبة للاستثمار العقاري».<br>من جانبه قال عمر أبو عناب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كيبر»: «يمثل هذا التعاون مع مركز دبي المالي العالمي نقلة نوعية في مشهد التكنولوجيا العقارية في دبي. ونفخر بدورنا الريادي في تسهيل الوصول إلى بيانات عقارات مركز دبي المالي العالمي وإتاحتها أمام الجميع. ومن خلال تعزيز الشفافية، ندعم احتياجات المستثمرين لاتخاذ قرارات مستنيرة تتماشى مع رؤية دبي في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً يتمتع بقدرات تكنولوجية متطورة».<br>وتستكشف «كيبر» إمكانية إضافة ميزات محتملة في المستقبل مثل تحليلات البيانات التنبؤية وأدوات النمذجة المالية المتطورة، مما يُثري عروض بيانات عقارات مركز دبي المالي العالمي برؤى أعمق. ومن خلال تمكين الوصول إلى البيانات وتعزيز الشفافية، تُسهم كل من «كيبر» ومركز دبي المالي العالمي في بناء مجتمع استثماري أكثر اطلاعاً وثقة وتفاعلاً في قلب المركز المالي الأهم في المنطقة، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمستثمرين والمقيمين وأصحاب المصلحة العالميين، للاستفادة من سوق عقارات أكثر شفافية ومرونة واستخداماً للتكنولوجيا.<br>وفي عام 2024 تقدمت دبي مرتبة واحدة على مؤشر الشفافية العقارية العالمي الصادر عن شركة «جيه إل إل» لعام 2024، لتحتفظ بمكانتها باعتبارها السوق العقارية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تدخل ضمن فئة «الشفافية». وتسلط مكاسب الإمارة في تصنيفها الضوء على فعالية المبادرات الحكومية لتعزيز شفافية السوق ووجود بيئة عقارية أكثر قوة في المنطقة.<br>أبرز مزايا منصة «كيبر» <br>بيانات المعاملات في الوقت الفعلي: تتيح المنصة نظرة شاملة على معاملات العقارات المماثلة مع صورة أكثر وضوحاً حول تحركات السوق الأخيرة، مما يسهل اتخاذ قرارات استثمارية أفضل.<br>الشفافية في تقييمات العقارات: تقدم المنصة رؤى مهمة حول قيم العقارات في مركز دبي المالي العالمي، مما يتيح للمستثمرين الجدد مقارنة وتحليل التقييمات.<br>تحليل عوائد الإيجارات: يمكن للمستخدمين الاطلاع على معاملات الإيجار داخل مركز دبي المالي العالمي، مما يوفر رؤى قيمة لأولئك الذين يحصّلون أو يتطلعون إلى تحصيل دخل إيجاري.<br>بيانات متكاملة على «كيبر» لأصحاب العقارات في مركز دبي المالي العالمي: سيتسنى لأصحاب العقارات الذين يسجلون أصولهم على «كيبر» إمكانية الوصول إلى تقييمات ومعاملات العقارات المباشرة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الشفافية، وتسهيل تجربة الملكية.</p></p>

«كيبر» أول مشترك في الخدمة

«مركز دبي المالي» يطرح منصة رقمية في قطاع التكنولوجيا العقارية

<p class='article-text'>أطلق مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، منصة تقنية جديدة تُمكّن الجهات الخارجية (الأطراف الثالثة) من الوصول إلى بيانات شاملة حول قطاع العقارات في المركز المالي.</p><p class='article-text'>وتمثل المنصة واجهة برمجة التطبيقات (API)، وهي أحدث المبادرات التي أطلقها مركز دبي المالي العالمي، وتعتبر المبادرة الأولى من نوعها وخطوة مهمة نحو تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار. وستسهم المنصة في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الهادفة إلى زيادة حجم المعاملات وجذب المستثمرين الدوليين وتعزيز مكانة دبي وجهةً رائدة للاستثمار العقاري. علاوةً على ذلك، ستدعم المنصة التقنية الجديدة استراتيجية دبي الرقمية التي تهدف إلى رقمنة جميع جوانب الحياة في المدينة.</p><p class='article-text'>وتعد "كيبر"، شركة التكنولوجيا العقارية الرائدة في دبي، أول المشتركين في المنصة التقنية الجديدة، وهي بصدد إطلاق منصة رقمية مُتخصصة ستوفر بيانات دقيقة ومفصلّة حول قطاع العقارات في مركز دبي المالي العالمي بشكل مباشر للمستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين وعامة الناس. وللمرة الأولى، يمكن للمستثمرين الجُدد والحاليين تقييم الفرص العقارية المتاحة داخل مركز دبي المالي العالمي من خلال الحصول على بيانات مفصلّة وفورية حول قيم العقارات وعوائد الإيجار وسجلات المعاملات.</p><p class='article-text'>ويمثل التعاون مع "كيبر" خطوة استراتيجية مهمة نحو تبني نموذج حديث لإدارة المحافظ العقارية، بما يلبي متطلبات مجتمع الاستثمار العالمي الذي يعتمد بشكل متزايد على البيانات. وستوفر المنصة الرقمية مقاييس سوقية محدثّة، مما يتيح للمستخدمين الاطلاع على مؤشرات السوق ومعاملات العقارات في الوقت الفعلي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي المالي العالمي: "يواصل مركز دبي المالي العالمي إطلاق مبادرات ترسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، مع التركيز على الخدمات المالية وغيرها من القطاعات التي تركز على المستقبل. ومن خلال توفير المنصة التقنية الجديدة، ستتمكن الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا العقارية سريع النمو من الوصول إلى بيانات مركز دبي المالي العالمي الشاملة والحصول على معلومات حول توجهات السوق في الوقت الفعلي، مما سيساعد المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين على اتخاذ قرارات أفضل، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي وجهةً جاذبة للاستثمار العقاري".</p><p class='article-text'>من جانبه قال عمر أبو عناب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كيبر": "يمثل هذا التعاون مع مركز دبي المالي العالمي نقلة نوعية في مشهد التكنولوجيا العقارية في دبي. ونفخر بدورنا الريادي في تسهيل الوصول إلى بيانات عقارات مركز دبي المالي العالمي وإتاحتها أمام الجميع. ومن خلال تعزيز الشفافية، ندعم احتياجات المستثمرين لاتخاذ قرارات مستنيرة تتماشى مع رؤية دبي في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً يتمتع بقدرات تكنولوجية متطورة".</p><p class='article-text'>أبرز مزايا منصة "كيبر" لبيانات مركز دبي المالي العالمي:</p><p class='article-text'>• بيانات المعاملات في الوقت الفعلي: تتيح المنصة نظرة شاملة على معاملات العقارات المماثلة مع صورة أكثر وضوحاً حول تحركات السوق الأخيرة، مما يسهل اتخاذ قرارات استثمارية أفضل.</p><p class='article-text'>• الشفافية في تقييمات العقارات: تقدم المنصة رؤى مهمة حول قيم العقارات في مركز دبي المالي العالمي، مما يتيح للمستثمرين الجُدد مقارنة وتحليل التقييمات.</p><p class='article-text'>• تحليل عوائد الإيجارات: يمكن للمستخدمين الاطلاع على معاملات الإيجار داخل مركز دبي المالي العالمي، مما يوفر رؤى قيمة لأولئك الذين يحصِّلونَ أو يتطلعونَ إلى تحصيلِ دخلٍ إيجاري.</p><p class='article-text'>• بيانات متكاملة على "كيبر" لأصحاب العقارات في مركز دبي المالي العالمي: سيتسنى لأصحاب العقارات الذين يسجلون أصولهم على "كيبر"، إمكانية الوصول إلى تقييمات ومعاملات العقارات المباشرة، الأمرُ الذي يُساهمُ في تعزيزِ الشفافيةِ وتسهيلِ تجربةِ الملكية.</p><p class='article-text'>علاوةً على ذلك، تستكشف "كيبر" إمكانية إضافة ميزات محتملة في المستقبل مثل تحليلات البيانات التنبؤية وأدوات النمذجة المالية المتطورة، ممّا يُثري عروض بيانات عقارات مركز دبي المالي العالمي برؤى أعمق. ومن خلال تمكين الوصول إلى البيانات وتعزيز الشفافية، تُساهم كل من "كيبر" ومركز دبي المالي العالمي في بناء مجتمعٍ استثماري أكثر اطلاعاً وثقة وتفاعلاً في قلب المركز المالي الأهمّ في المنطقة، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمستثمرين والمقيمين وأصحاب المصلحة العالميين للاستفادة من سوق عقارات أكثرَ شفافيةً ومرونة واستخداماً للتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي عام 2024، تقدمت دبي مرتبة واحدة على مؤشر الشفافية العقارية العالمي الصادر عن شركة "جيه إل إل" لعام 2024، لتحتفظ بمكانتها باعتبارها السوق العقارية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تدخل ضمن فئة "الشفافية". وتسلط مكاسب الإمارة في تصنيفها الضوء على فعالية المبادرات الحكومية لتعزيز شفافية السوق ووجود بيئة عقارية أكثر قوة في المنطقة.</p><p class='article-text'>للاطلاع على المنصة، يمكنكم الضغط <a href="https://difc.realkeyper.com/" target="_blank">هنا</a><br></p>

مركز دبي المالي العالمي يطرح منصةً تقنية جديدة في قطاع التكنولوجيا العقارية

<p class='article-text'>توقعت «سي بي آر إي»؛ أكبر شركة استثمار وخدمات عقارية تجارية في العالم، أن يستمر اقتصاد الإمارات بالنمو بقوة خلال 2025 و2026، حيث ستظل القطاعات غير النفطية المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في البلاد والدافع الرئيس للنمو وتوليد المزيد من فرص العمل.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد السوق العقاري في دبي، أكدت الشركة أن سوق العقارات السكنية سجل أداء قوياً للغاية خلال 2024، مشيرة إلى أن مؤشر الإيجارات الذكي، الذي أطلق مؤخراً، سيسهم في تقليل النزاعات، ويرفع مستوى الشفافية في السوق، كما أن توسيع مناطق التملك الحر في الإمارة سيعزز من ديناميكيات الطلب على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً توقعت «سي بي آر إي» أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.7% في عام 2024، وأن يرتفع إلى 4.2% في عام 2025، ويستمر في النمو القوي في عام 2026 عند 6.0%، مما يعكس الاختلاف في الافتراضات القريبة والبعيدة المدى بشأن إنتاج النفط في البلاد.</p><p class='article-text'>وبناء على بيانات «أوكسفورد إيكونوميكس» فمن المتوقع أن يستمر اقتصاد الإمارات في النمو بقوة خلال 2025 و2026، مع نمو إجمالي قدره 4.2% و6.0% على التوالي، وإن كانت هذه التوقعات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتوقعات نمو إنتاج النفط في المستقبل، وعليه ستظل القطاعات الخاصة غير النفطية المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في البلاد، وستحدد في نهاية المطاف معنويات السوق.</p><p class='article-text'><b>مؤشر الإيجار الذكي</b></p><p class='article-text'>واتخذت دائرة الأراضي والأملاك خطوة أخرى نحو تعزيز البيئة التنظيمية لسوق العقارات السكنية في دبي بإطلاق مؤشر الإيجار الذكي الجديد، والذي تم إطلاقه في يناير 2025 بهدف البناء على النظام السابق، وذلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتوسيع مجموعة البيانات، وإضافة المزيد من التفاصيل، من خلال تخصيص القيمة لمرافق المبنى، والقرب من وسائل الراحة، والإدارة، والصيانة، والعديد من السمات الأخرى، وهذا يعني أن حسابات الإيجار يجب أن تعكس الآن بشكل أفضل صفات الوحدة، وتسمح بتقييم أكثر عدالة لشروط الإيجار الجديدة، كما يجب أن يعني ذلك أيضاً نزاعات أقل على الممتلكات وشفافية أكبر في السوق بشكل عام، مع خلق المزيد من اليقين للمستأجرين والملاك للتخطيط بوضوح.</p><p class='article-text'>وأصبحت عمليات ترقية وتجديد الوحدات الفردية أمراً شائعاً، وخاصة في مناطق التملك الحر القديمة في المدينة، بما في ذلك في الينابيع والبحيرات والمروج، وأجزاء من نخلة جميرا، ما يخلق تباينات بين جودة العقارات الفردية داخل نفس المجتمع أو المبنى.</p><p class='article-text'>وسجل سوق العقارات السكنية في دبي أداء قوياً للغاية، خلال الربع الرابع من 2024، حيث سجلت الأسعار المتوسطة زيادة تقترب من 18% مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وقد تم دعم ذلك من خلال ارتفاع بنسبة 18% في متوسط ​​أسعار الشقق وزيادة بنسبة 20% في متوسط ​​أسعار الفلل، حيث بلغت القيم المتوسطة 1,647 درهماً و2,024 درهماً للقدم المربعة على التوالي.</p><p class='article-text'><b>مناطق التملك الحر</b></p><p class='article-text'>وكان التغيير التنظيمي الأخير الآخر هو السماح للأجانب بالملكية الحرة لبعض الأراضي والأصول المبنية عبر مناطق ملكية دول مجلس التعاون الخليجي السابقة على طول طريق الشيخ زايد إلى الجداف وقناة دبي المائية، ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة ديناميكيات الطلب على المدى الطويل مع إضافة كبيرة لأراضي التملك الحر الجديدة، في حين تؤدي أيضاً إلى نمو الأسعار بحكم زيادة أعداد المستثمرين المؤهلين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعد عام قياسي آخر في سوق دبي العقاري، حيث استمرت أحجام المعاملات في الارتفاع، مدفوعة بنمو مبيعات البيع على الخريطة، في عام 2024، بلغ إجمالي معاملات الوحدات السكنية 174 ألف وحدة، بزيادة 39% عن 125 ألف وحدة في عام 2023.</p><p class='article-text'>ويعزى هذا الاتجاه في النمو، بما يتفق مع الربع السابق، إلى حد كبير إلى ارتفاع بنسبة 72% تقريباً في معاملات البيع على الخريطة على أساس سنوي، مع استمرار إطلاق المشاريع الجديدة في الحفاظ على زخم قوي.</p><p class='article-text'>وقد تم دفع ذلك من خلال توافر خطط دفع جذابة، مما يجعل العقارات في متناول مجموعة أوسع من المستثمرين، ومع ذلك فإن بعض المطورين، بما في ذلك إعمار، أصبحوا الآن أكثر تشديداً في شروطهم، ويتطلبون دفعات مقدمة أكبر وأغلبية الدفعات المقدمة يجب أن تتم خلال البناء بدلاً من الانتهاء.</p><p class='article-text'><b>المشاريع الجديدة</b></p><p class='article-text'>واستمر نشاط الإطلاق الجديد في النمو بسرعة، على الرغم من أن سوق التأجير سيظل يعاني من نقص العرض في الأمد القريب، مع اكتمال أقل من 25 ألف وحدة في عام 2024، وحوالي 45 ألف وحدة متوقعة في العام بأكمله.</p>

مؤشر الإيجارات الذكي يرسّخ شفافية السوق العقاري في دبي

«سي بي آر إي»: 4.2 % نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات في 2025

<p class='article-text'>سلّط تقرير موقع بيوت العقاري، الضوءعلى أداء القطاع العقاري في دبي خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث أظهرتالبيانات طلبًا قويًا وارتفاعًا مستمرًا في أسعار العقارات ضمن المناطق الأكثرطلبًا.</p><p class='article-text'>استنادًا إلى اتجاهات البحث على موقع«بيوت»، حافظت دبي على مستوى جذبها للمستثمرين بفضل مقوماتها العديدة، حيث زادالطلب على شراء العقارات بمختلف أنواعها وفئاتها، مدعومًا بتدفق المزيد منالباحثين عن سكن بمواصفات عالية، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من المشاريع الجديدةالتي تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. </p><p class='article-text'>بحسب بيانات موقع بيوت، شهدت المناطقالأكثر طلبًا في دبي ارتفاعًا متفاوتًا في أسعار الشقق والفلل، حيث ارتفعت أسعارالفلل في منطقة المرابع العربية بنسبة 13% خلال الربع الثالث من عام 2024.</p><p class='article-text'>بالنسبة للعقارات ضمن فئة الأسعارالمنخفضة، فقد أظهرت البيانات إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين لشراء العقارات فيمناطق المدينة العالمية ودبي الجنوب وداماك هيلز 2 ودبي لاند. بالمقابل، أظهرالباحثون عن عقارات ضمن فئة الأسعار المتوسطة اهتمامًا كبيرًا بمناطق قرية جميراالدائرية وأبراج بحيرات الجميرا والفرجان وريم دبي.</p><p class='article-text'>علاوةً على ذلك، فضّل الباحثون عنالعقارات الفاخرة خلال الربع الثالث من عام 2024، الاستثمار في مناطق دبي ماريناوالخليج التجاري وداماك هيلز ودبي هيلز استيت. </p><h2>مؤشر أسعار شراء العقارات</h2><p class='article-text'>بشكل عام، شهدت أسعار شراء الشقق ضمنفئة الأسعار المنخفضة في المناطق الأكثر طلبًا، انخفاضًا بنحو 11%، في حين سجّلتأسعار شراء الفلل ضمن الفئة ذاتها ارتفاعًا ملحوظًا بدعم كبير من الطلب المتنامي،خاصة في منطقة دبي لاند التي حقّقت زيادة في الأسعار بنحو 20%.</p><p class='article-text'>فيما يتعلق بالعقارات ضمن فئة الأسعارالمتوسطة، فقد شهدت أسعار الشقق والفلل ارتفاعًا بنحو 8%. أما فئة العقاراتالفاخرة، فقد شهدت معظم المناطق ارتفاعًا في أسعار البيع بنسب تتراوح ما بين 3%و31%، مع تسجيل دبي هيلز استيت أعلى نسبة زيادة من بين جميع المناطق.</p><p class='article-text'>بقي أن نُشير إلى أنه وبحسب دائرةالأراضي والأملاك في دبي، بلغ عدد معاملات بيع العقارات في الإمارة خلال الربعالثالث من عام 2024، أكثر من 48,000 صفقة عقارية، وبقيمة إجمالية تزيد عن 120مليار درهم ؛ منها 16,000 صفقة للعقارات الجاهزة بقيمة وصلت إلى 51 مليار درهم،إلى جانب 32,000 صفقة للعقارات قيد الإنشاء أو على المخطط، بقيمة تجاوزت حاجز 70مليار درهم. </p><h2>العائد على الاستثمار</h2><p class='article-text'>من حيث العائد على الاستثمار(ROI) وبناءً على العائدات المتوقعة، برزت كلمن؛ مجمع دبي للاستثمار، وديسكفري جاردنز، وليوان كوجهات أكثر جذبًا للمستثمرين منحيث الشقق ذات الأسعار المنخفضة، حيث حققت هذه المناطق عائدات تتراوح بين 9% و 11%.</p><p class='article-text'>وضمن فئة الشقق ذات الأسعار المتوسطة،فقد أظهر تقرير بيوت أن مناطق مدينة دبي الرياضية وواحة دبي للسيليكون بالإضافةإلى تاون سكوير، تُدرّ عوائد تتجاوز 8.6%. بالمقابل، لوحظ أن منطقة الصفوح وداماكهيلز، ومركز دبي التجاري العالمي، هي أكثر المناطق جذبًا للباحثين عن شقق فاخرة،حيث تُحقق عوائد تتراوح ما بين 7% و 9%، لتتفوق بذلك على غالبية الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>أما عوائد الاستثمار في الفلل ضمن فئةالأسعار المنخفضة، فقد أظهرت البيانات أن كل من داماك هيلز 2 والمدينة العالميةوسيرينا، حقّقت عوائد تتجاوز 6%. بالحديث عن الفلل ضمن فئة الأسعار المتوسطة، فقدحقّقت قرية جميرا الدائرية ومدينة دبي الرياضية ومثلث قرية الجميرا، عائدات تتراوحما بين 6% و 9%.</p><p class='article-text'>بالحديث عن فئة الفلل الفاخرة، سجّلتكلّ من البراري وتلال الغاف وعقارات جميرا للجولف، عوائد استثمارية وصلت إلى 6%. </p><h2>المناطق الأكثر طلبًا لاستئجارالعقارات</h2><p class='article-text'>بالانتقال إلى تقرير بيوت عن استئجارالعقارات في دبي، أظهرت اتجاهات البحث في الموقع أن الباحثين عن شقق بأسعار منخفضةيفضلون منطقتي ديرة والمدينة العالمية، في حين جذبت داماك هيلز 2 ومردف أنظارالباحثين عن الفلل ذات الأسعار المنخفضة. بالمقابل، كانت قرية جميرا الدائرية وبردبي هما الأكثر طلبًا لاستئجار الشقق ضمن فئة الأسعار المتوسطة، في حين أن قريةجميرا الدائرية والفرجان كانتا الأكثر طلبًا لاستئجار الفلل بأسعار متوسطة.</p><p class='article-text'>أما فئة العقارات الفاخرة، فقد كانتكلّ من دبي مارينا والخليج التجاري هن المنطقتان المفضلتان لاستئجار الشقق، في حينفضّل الباحثون عن فلل فاخرة منطقتي دبي هيلز استيت والبرشاء. </p><h2>مؤشر استئجار العقارات</h2><p class='article-text'>وفقًا لبيانات موقع بيوت، فقد شهدتإيجارات الشقق ضمن فئة الأسعار المنخفضة ارتفاعًا بنحو 28%، وقد حقّقت خيارات شققغرفة نوم واحدة وصالة في ديرة أعلى نسبة ارتفاع. بالمقابل، شهدت الشقق ضمن فئةالأسعار المتوسطة ارتفاعًا يصل إلى 12%. إلى جانب ذلك، شهدت إيجارات الشقق الفاخرةارتفاعًا وصل إلى 9%، باستثناء خيارات شقق غرفة وغرفتين وصالة في منطقتي الخليجالتجاري ودبي مارينا، اللتان سجّلتا انخفاضًا بنحو 4% في متوسط الإيجارات.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، ارتفعت ايجارات الفللضمن فئة الأسعار المنخفضة بنحو 10%، باستثناء فلل 5 غرف التي انخفض متوسطإيجاراتها بنحو 5% في المناطق الأكثر طلبًا. بالمقابل، سجّلت إيجارات الفلل ضمنفئة الأسعار المتوسطة ارتفاعًا بنحو 42%، حيث حقّقت خيارات فلل 4 غرف في الفرجانأعلى زيادة في متوسط الإيجارات على الإطلاق، خاصة بعد تسليم عقارات مجمع مروجالفرجان.</p><p class='article-text'>أخيرًا وليس آخرًا، شهدت إيجارات الفللالفاخرة ارتفاعًا بنحو 15%، بما في ذلك فلل 5 غرف في منطقة جميرا التي شهدتارتفاعًا ملحوظًا في الطلب ومعدل الإيجارات.</p><p class='article-text'>عند تحليل متوسط أسعار الإيجارات فيدبي، فقد كانت الزيادات في المناطق ذات الأسعار المنخفضة للفلل والشقق تتراوح عادةبين 1% و14%. في الوقت نفسه، سجلت إيجارات الشقق والفلل ذات الأسعار المتوسطةوالفاخرة ارتفاعًا وصل إلى 10%.</p><p class='article-text'>تُظهر اتجاهات البحث في موقع بيوت، أنقطاع العقارات في دبي حافظ على نموّه القوي خلال الربع الثالث من عام 2024، وذلكيرجع بالأساس إلى النمو الاقتصادي، وتلبية المطوّرين العقاريين للمتطلبات التيتتلاءم مع احتياجات الأفراد والعائلات على حدّ سواء، إضافة إلى خطط وبرامج التمويلوالدفع المرن، فضلًا عن السياسات الحكومية الحصيفة التي تدعم خطط النمو المستقبليوتُعزز القطاع العقاري وتُحافظ على ديناميكيته، عدا عن ازدهار القطاع السياحي،وغيرها من العوامل التي من المُتوقع أن تحافظ على ارتفاع الطلب خلال السنواتالقادمة.</p><p class='article-text'>وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذيلموقع بيوت ومجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يشهد سوق العقارات فيدبي ازدهارًا كبيرًا، ومن المتوقع أن نرى نموًا متزايدًا خلال الربع الأخير من عام2024 وأيضًا في عام 2025. ويُعزى زخم سوق العقارات في دبي إلى التوازن المستقر بينالعرض والطلب القويين، وتدفق الاستثمارات المستمر، بالإضافة إلى الطفرة الحاصلة فيابتكارات تكنولوجيا العقارات والتي من شأنها أن تسهم في إحداث تحول حقيقي ونقلة نوعية ملموسة في المعاملات العقارية، لتصبح أكثر شفافيةً وكفاءةً.»</p>

«بيوت» تتوقع نمواً متزايداً بسوق عقارات دبي في 2025

<p class='article-text'>أعلنت دبي الرقمية عن شراكة استراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك، لنشر مؤشرات متخصصة لأسعار بيع العقارات السكنية والتجارية في الإمارة، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز شفافية السوق العقاري في دبي، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة.</p><p class='article-text'>تندرج هذه الشراكة ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة بالقطاعات الحيوية في الإمارة، ومن ضمنها قطاع العقارات، الذي يسهم بنسبة 7.5 % من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي لعام 2023، بالإضافة إلى كونه في صدارة القطاعات من جهة استقطاب الاستثمارات. وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية الحرص على متابعة تحركات أسعار العقارات، ورصد قيم الصفقات في مختلف مناطق إمارة دبي، ومتابعة التغيرات، التي تطرأ عليها من فترة لأخرى، لإيجاد مؤشرات إحصائية عقارية تدعم اتخاذ القرارات والتحليلات الاقتصادية الخاصة بتحركات أسعار العقارات.</p><p class='article-text'>وقال حمد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «تترجم هذه الشراكة رؤية دبي الرقمية المتمثلة في رقمنة الحياة في الإمارة، وتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الرقمية المتطورة لخدمة القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز مساهمتهما في منظومة الناتج المحلي. ونحن نرى في هذا التعاون الاستراتيجي مع دائرة الأراضي والأملاك بمثابة تجسيد للشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية، لتقديم حلول تسهم في تعزيز ديناميكية السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات بهدف ترسيخ مكانة دبي كوجهة استثمارية عالمية ولا سيما في القطاع العقاري، وتحقيق مستهدفات الأجندة دبي الاقتصادية «D33».</p><p class='article-text'>من جانبه أشار المهندس مروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى أن هذه الشراكة مع دبي الرقمية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمصداقية في السوق العقاري بدبي، وقال: «إن توفير مؤشرات دقيقة تعكس واقع الأسعار وتوجهات السوق، تتيح لأصحاب القرار والمستثمرين والمطورين العقاريين إمكانية التخطيط الأمثل والتنبؤ بالمستقبل، ما يعزز من تنافسية دبي ويدعم رؤيتنا في تحقيق الريادة العالمية في الاستثمار العقاري. ويأتي ذلك تماشياً مع المكانة التي حققتها دبي باعتبارها السوق العقاري الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يدخل ضمن فئة «الشفافية»، بعد تقدمها مركزاً واحداً لتصل إلى المرتبة 28 في مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2024، وتعتبر ضمن أفضل 5 أسواق شهدت تحسناً في درجة الشفافية على مستوى العالم، ما يؤكد أثر ودور المبادرات الحكومية في هذا الإطار».</p><p class='article-text'>وقال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: «تتيح هذه الشراكة توفير منظومات بيانات دقيقة ومتكاملة ترصد أداء السوق العقاري، وتقدم مقارنات معيارية شاملة لكافة الجوانب المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. ويندرج هذا التعاون في إطار تعزيز الاستفادة من البيانات والإحصاءات لدعم أداء ونشاط القطاعات الحيوية في الإمارة وتقديم نموذج عملي حول الأثر الإيجابي للمعطيات البيانية الدقيقة على كافة المراحل الخاصة بالتطوير العقاري في الإمارة بدءاً من مرحلة التخطيط وصولاً إلى إدارة المرافق العقارية».</p><h2>إحصاءات وأرقام&nbsp;</h2><p class='article-text'>وتعكس الشراكة الجديدة بين هيئة دبي الرقمية ودائرة الأراضي والأملاك الجهود الرامية لتحسين المنهجية الفنية للمؤشرات العقارية، حيث تم تحديث الأسس الفنية، التي تعتمد عليها هذه المؤشرات، بما في ذلك تحديث سنة الأساس والأوزان النسبية، لضمان تقديم نتائج أكثر دقة وشفافية تشمل جميع مناطق إمارة دبي. <br>وأظهرت نسب التغير الربعية للرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية للربع الثاني من عام 2024 نتائج إيجابية، حيث سجلت زيادة بنسبة نحو 2.93 %، منها 6.58 % للفلل السكنية، و1.27 % للشقق السكنية. من جانب آخر أظهرت نسب التغير الربعية للرقم القياسي لأسعار العقارات التجارية للربع الثاني من عام 2024 نتائج إيجابية أيضاً، حيث سجلت زيادة بنسبة نحو 0.48 %، منها 4.77 % للمحلات والمكاتب.</p><h2>6 أهداف مستقبلية</h2><p class='article-text'>ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها قياس أداء السوق العقاري وفهم الاتجاهات والتغيرات مما يساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتطوير السياسات العقارية المناسبة. كما تهدف للمساعدة في تخطيط الاستثمارات العقارية عبر الاستفادة من البيانات الرقمية في تحديد الفرص الاستثمارية، وتعزيز نمو المشاريع العقارية. وتسهم هذه الشراكة أيضاً في مراقبة السوق العقاري بغرض فهم آلياته وتحديد التدابير اللازمة لمواجهة التحديات، وتقديم البيانات للجمهور والمستثمرين لتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وتقييم الفرص والمخاطر بشكل أفضل. ومن أهدافها أيضاً دعم المتطلبات الوطنية واحتياجات الباحثين، بما يتيح للدارسين والباحثين في مجال العقارات الوصول إلى بيانات دقيقة تسهم في أبحاثهم، وقياس اتجاهات التضخم والانحسار الاقتصادي، حيث تعتبر المؤشرات مرجعاً مهماً في حساب الناتج المحلي الإجمالي لتقييم أثر التغيرات السعرية على هذا القطاع.</p>

منهجية محدثة لنشر مؤشرات أسعار بيع العقارات السكنية والتجارية

<p>قطعت الإمارات خطوات كبيرة في مجال تحسين شفافية السوق العقاري، حيث جاءت دبي وأبوظبي من بين أفضل 5 أسواق شهدت تحسُّناً في درجة الشفافية على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2024 الصادر عن شركة «جيه إل إل».</p>
<p>وحصلت دبي على المرتبة الثالثة وأبوظبي على المرتبة الخامسة نظراً للتحسينات التي قامت بها الإمارتان في الفترة من 2022 إلى 2024 وتقديرهما كأحد أفضل الأسواق العقارية تحسناً على مستوى العالم في التوسع في القدرات الرقمية وتنفيذ لوائح قوية لمكافحة غسل الأموال وملكية المنتفعين وزيادة توفير بيانات السوق لمقدمي الخدمات من الشركات الراسخة والناشئة.</p>
<p>كما تقدمت دبي مرتبة واحدة لتصل إلى المرتبة 28 في المؤشر للعام 2024، لتحتفظ بمكانتها باعتبارها السوق العقاري الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا الذي يدخل ضمن فئة «الشفافية». وتسلط مكاسب الإمارة في تصنيفها الضوء على فعالية المبادرات الحكومية لتعزيز شفافية السوق ووجود بيئة عقارية أكثر قوة في المنطقة.</p>
<p>وأشار التقرير إلى أن إطلاق مبادرات قائمة على التكنولوجيا مثل «حاضنة الابتكار العقاري» و«مجموعة أعمال تكنولوجيا العقار» قد ساهم في تعزيز تقدم دبي في المؤشر، وتمكين المجتمع العقاري في دبي، وخلق الثقة بالقطاع، وبناء بيئة استثمارية عالمية المستوى.</p>
<p>كما تؤكد التحسينات التي تم إجراؤها على الخدمات الرقمية من خلال واجهة تطبيق «دبي ريست»، المنصة العقارية الذكية للخدمات العقارية، وإتاحة الوصول إلى معلومات الأراضي أو أنظمة التخطيط الحضري، التزام الإمارة بالتحسين المستمر في الممارسات العقارية.</p>
<p>وقال المهندس مروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يعكس التقدم الذي أحرزته دبي في مؤشر الشفافية العقارية العالمي لعام 2024 التزامنا الراسخ تجاه بناء منظومة عقارية مبتكرة ترتكز على الشفافية والموثوقية.</p>
<p>نؤمن بأن الشفافية هي الأساس لجذب الاستثمارات العالمية وتعزيز الثقة بالسوق العقاري، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترجمة رؤية دبي الاستراتيجية كوجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري.</p>
<p>نحن ملتزمون ببناء سوق عقاري مستدام يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، وهذا الإنجاز يؤكّد الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة. ونعمل على تمكين القطاع من خلال التحول الرقمي وتطوير معايير الشفافية لضمان أن تكون دبي دائماً في طليعة الأسواق العقارية العالمية وترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري على مستوى العالم».</p>
<p>وتقدمت أبوظبي أربع مراتب عن عام 2022 في مستوى «شبه الشفافية» لتحقق المرتبة 41 في المؤشر.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

«جيه إل إل»: الإمارات قطعت خطوات كبيرة في مجال تحسين شفافية السوق العقاري

4514341.jpg

<p>شهد القطاع العقاري في دبي تحسناً استثنائياً ضمن مؤشر الشفافية العقارية العالمي على مدار الأعوام الماضية، إذ تقدمت الإمارة 20 مركزاً على المؤشر خلال 8 سنوات إذ تعد اليوم واحدة من أفضل المدن عالمياً التي شهدت تحسناً كبيراً في مستوى الشفافية.</p>
<p>ووفقاً لتقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمية لعام 2024 عن شركة «جيه إل إل» حلت إمارة دبي في المركز 28 على المستوى العالمي، متقدمة 20 مركزاً خلال 8 سنوات، حيث قفزت من المرتبة 48 في العام 2016 إلى المرتبة 40 في العام 2018 ثم إلى المرتبة 36 في 2020 وواصلت التقدم إلى المرتبة 31 عالمياً في العام 2022.</p>
<p>وأفاد التقرير بأن إمارة دبي تحتل اليوم المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر الشفافية العالمي، كما تحتل الإمارة مراتب متقدمة على مستوى العالم في مجال التحسين السنوي المستمر 2024، حيث تستفيد من التركيز الحكومي على فعالية السوق.</p>
<p>كما استمرت دبي في تعزيز بياناتها وعروض الخدمات من خلال منصة دبي ريست، مع تحسينات إضافية في تشريعات مكافحة غسل الأموال وزيادة توافر المعلومات من كل من مزودي السوق الراسخين والناشئين، إلى جانب إطلاق مبادرات تركز على التكنولوجيا بما في ذلك حاضنة الابتكار العقاري ومجموعة دبي بروبتيك.</p>
<p>وعلى المستوى العالمي، حلت المملكة المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً، تليها فرنسا، أمريكا، أستراليا، كندا، هولندا، نوزيلندا، إيرلندا، السويد، ألمانيا، اليابان.</p>
<p>وعلى الصعيد العربي، جاءت الإمارات أولاً، تليها السعودية، ثم المغرب، مصر، قطر، الأردن، عُمان، الجزائر، تونس، لبنان، ويأتي العراق في المرتبة الأخيرة على المستوى العربي والعالمي في المرتبة 89 عالمياً.</p>
<p>وقال التقرير إن شفافية العقارات أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في أوقات عدم اليقين، حيث إن الأسواق الأكثر شفافية تتقدم للأمام وتستعد للدورة الاقتصادية التالية، إذ تعد الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأستراليا من بين أفضل الدول التي حققت تحسناً على مستوى العالم، بينما دخلت سنغافورة مجموعة «الشفافية العالية» لأول مرة، مدعومة بالتركيز على الاستدامة والخدمات الرقمية.</p>
<p>وقد اجتذبت هذه المجموعة من البلدان أكثر من 1.2 تريليون دولار من الاستثمار العقاري التجاري المباشر على مدار العامين الماضيين، أي أكثر من 80 % من الإجمالي العالمي.</p>
<p>وهناك العديد من الأسواق الرئيسة التي أحرزت تقدماً وتركز على تمكين مستويات أعلى من المؤسسية - بما في ذلك المدن الرائدة في الهند والصين وكوريا الجنوبية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والإمارات.</p>
<p>وتتسارع وتيرة التغيرات الهيكلية التي تؤثر على أسواق العقارات - من التحولات الديموغرافية إلى أهداف الاستدامة والتقدم التكنولوجي، وتتقاطع هذه التغييرات طويلة الأجل مع التحديات الدورية، حيث تعالج الشركات والأسواق تعديلات سريعة على التسعير وآفاق النمو.</p>
<p>ويقدم أكبر عام انتخابي في التاريخ والتوترات الجيوسياسية المستمرة والصراعات عناصر إضافية من عدم اليقين السياسي في جميع أنحاء العالم، وتعني كل هذه العوامل أن الشفافية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث يستعد المستثمرون العقاريون والمستأجرون والحكومات للانتقال إلى دورة عقارية جديدة والمرحلة التالية من النمو الحضري.</p>
<p> </p>

الإمارة تحتل مراتب متقدمة عالمياً في التحسين السنوي المستمر

دبي تتقدم 20 مركزاً بمؤشر الشفافية العقارية العالمي في 8 سنوات

target9044896752032147620.jpg

شهد القطاع العقاري في دبي تحسناً استثنائياً ضمن مؤشر الشفافية العقارية العالمي على مدار الأعوام الماضية، إذ تقدمت الإمارة 20 مركزاً على المؤشر خلال 8 سنوات

<p><span dir="RTL">أعلن موقع بيوت، وبالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن إطلاق خدمة التخمين الذكية «تروإستميت</span> TruEstimate» <span dir="RTL">المدعومة بتكامل البيانات مع الدائرة، وهي أداة توظّف الذكاء الاصطناعي لتقدير قيمة العقارات، وتمكّن المستخدمين من الحصول على رؤى عقارية مبنية على البيانات. وتهدف هذه الخدمة إلى تغيير استراتيجية تعامل الملاك وبائعي العقارات والمشترين والوكلاء العقاريين مع سوق العقارات الديناميكي في الإمارات العربية المتحدة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا المبتكرة والبيانات المفتوحة التي يتمّ الحصول عليها من أراضي دبي؛ تُلبي تقنية تروإستميت</span> TruEstimate <span dir="RTL">الحاجة الماسة لدفع الشفافية في القطاع العقاري بدبي، وذلك من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بعملية مراجعة للبيانات الشاملة من الدائرة، إلى جانب التفاصيل التي يتم تجميعها من أسعار العقارات المعلن عنها على نطاق واسع، وبالتالي تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة بعناية لتلبية احتياجاتهم وتحقيق أهدافهم الطموحة. كما يتماشى هذا التعاون مع سياسة «خدمات 360» لحكومة دبي، والتي من ضمن مبادئها توفير خدمات وبيانات متكاملة ومترابطة وسلسلة ومتخصصة تعمل على تقليل متطلبات بيانات المتعاملين والخدمات وتسهيلها</span>.</p>
<p><span dir="RTL">ويشهد سوق العقارات في الإمارات نمواً هائلاً، حيث سجلت دبي وحدها صفقات مذهلة بقيمة 200 مليار درهم في الأشهر الستة الماضية. وتسلط هذه الزيادة السريعة، إلى جانب التقلبات المتكررة في السوق، الضوء على الحاجة إلى وجود تقييمات دقيقة لقيمة العقارات في الوقت المناسب</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقال المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «نُولي في أراضي دبي أهميّة كبيرة لتعظيم القيمة المضافة لبيانات القطاع العقاري بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص، لما في ذلك من أثر رئيس على دعم وتعزيز شفافية وثقة سوق العقارات في دبي، اعتماداً على خدمات وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات التي تستند إلى نهج مركزيّة المتعامل. واليوم يعدّ إطلاق خدمة التخمين الذكية»تروإستميت«من قبل شريكنا موقع بيوت؛ خطوة هامة في ترسيخ الوعي والشفافية وتوفير تقديرات ورؤى دقيقة وفي الوقت المناسب لقيمة العقارات، مما يساعد مختلف الأطراف ذات الصلة على التعامل بكلّ ثقة ووفقاً لاستراتيجيات واضحة تمكّن المستثمرين من المضي قُدماً في إنجاز استثماراتهم بالشكل الأمثل. إننا في دائرة الأراضي والأملاك في دبي نرحّب بهذا الابتكار وندعمه، لما له من دور كبير في تحسين تجربة المستخدمين وتطوير السوق العقاري بشكل مستدام</span>.»</p>
<p><span dir="RTL">وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقع بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسعدنا إطلاق تروإستميت</span> TruEstimate <span dir="RTL">باعتباره الأداة الأحدث في مجموعتنا من الخدمات التي تستند على البيانات. منذ أولى خطواتنا، أعطى موقع بيوت الأولوية الكبرى للبيانات وذلك لخلق المزيد من الشفافية والمصداقية ومساعدة العملاء على اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. في سوق تتسم بالتغير السريع والمستمر، فإن الحصول على فهم أفضل وأدق لقيمة العقارات أمرًا ضروريًا. وتعالج تقنية تروإستميت</span> TruEstimate™ <span dir="RTL">هذه الحاجة من خلال توفير وصول استثنائي إلى التقييمات العقارية القائمة على البيانات ورؤى السوق المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للوسطاء العقاريين والعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا أيضًا دليل على إمكانية دفع عجلة السوق بشكل أسرع من خلال تعاون القطاعين الخاص والعام معًا. نحن ممتنون لهذه الشراكة الاستراتيجية الراسخة والتعاون المثمر في مجال تبادل البيانات مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي تتيح لنا ابتكار أدوات متطورة كهذه وبالتالي توجيه جميع المتعاملين في السوق العقارية نحو الاتجاه الصحيح</span>».</p>

«بيوت» يطلق أداة تخمين العقارات «تروإستميت» من خلال تكامل البيانات مع أراضي دبي

<p>ضمن سعيها لتمكين المجتمع العقاري في إمارة الشارقة، وتحفيزه على تقديم خدمات عقارية متطورة، والرقي به لمستويات جديدة من الريادة والازدهار، أعلنت دائرة التسجيل العقاري في الإمارة عن إطلاق الدورة الجديدة من جائزة التميز العقاري لعام 2024، وفتح باب التسجيل في فئات الجائزة الأربعة أمام مختلف المؤسسات والشركات والجمعيات والمكاتب العقارية العاملة في الإمارة اعتباراً من 4 ديسمبر القادم ولغاية 4 يناير المقبل.</p>
<p>وتضم جائزة التميز العقاري، أربع فئات وهي: فئة المكاتب العقارية، وفئة شركات التطوير العقاري، وفئة أفضل مجلس إدارة جمعية اتحاد ملاك، وفئة أفضل شركات خدمات الإشراف الإداري لجمعيات اتحاد الملاك.</p>
<ul>
<li><strong>تعزيز المنافسة البناءة </strong></li>
</ul>
<p>وقال سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة "إن النجاح الذي حققته الجائزة في دوراتها السابقة، وإقبال عدد كبير من المؤسسات والشركات والمكاتب والجهات العاملة في القطاع العقاري في الإمارة على المشاركة فيها، والتنافس على نيل جوائزها، كانت دافعاً كبيراً لنا لإطلاق هذه الدورة الجديدة من الجائزة". مؤكداً "سعي الدائرة من خلال هذه الجائزة وغيرها من البرامج والمبادرات إلى تمكين المجتمع العقاري في الإمارة، وتحفيزه على تقديم خدمات عقارية استباقية ومتطورة وتعزيز جودة الحياة، ومسار البنية التحتية من أجل إسعاد السكان والمتعاملين والرقي بالخدمات المقدمة لهم للوصول إلى أفضل النتائج المنسجمة مع أفضل الممارسات والمقاييس العالمية ذات الصلة".</p>
<p>ومن جانبه قال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بالدائرة "إن الجائزة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للدائرة، ومبادراتها العديدة الهادفة إلى تطوير القطاع العقاري، وتعزيز المنافسة البناءة بين مختلف المؤسسات والجهات العاملة في هذا القطاع الحيوي لاقتصاد الإمارة والدولة، ودعم النماذج المتميزة منها، وتشجيعها للمضي قدماً في أداء دورها، وتحفيز المؤسسات الأخرى لتطوير عملها، والرقي به لتلبية متطلبات المشاركة في الجائزة، والتقدم للمنافسة مع المؤسسات الأخرى، وهو ما يسهم في تحقيق هدف الدائرة الاستراتيجي في تحقيق استثمار عقاري مستدام يستشرف المستقبل، ويعزز الريادة العالمية للإمارة الباسمة في الاستثمار العقاري".</p>
<ul>
<li><strong>حرص تام على شفافية الجائزة</strong></li>
</ul>
<p>ودعا مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي جميع المؤسسات والشركات العاملة في القطاع العقاري في الشارقة للمشاركة في هذه الجائزة بفئاتها المختلفة، مؤكداً على "حرص الدائرة التام على شفافية الجائزة التي يتولى التحكيم فيها لجنة مشكلة من الخبراء العاملين في القطاع العقاري، والذي لديهم خبرة طويلة الأمد بالعمل في المجال العقاري". مشيراً "أن الدائرة تحرص على المضي بعزيمة وإصرار على درب الريادة والتميز، وتعزيز روح المبادرة والابتكار في جميع مجالات العمل العقاري.<br/>
ويمكن لجميع المؤسسات والشركات والجمعيات والمكاتب العقارية العاملة في إمارة الشارقة، التسجيل في الجائزة من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة www.shjrerd.gov.ae حيث يمكنهم الإطلاع على شروط ومتطلبات المشاركة فيها. </p>
<p> </p>

التسجيل العقاري بالشارقة تفتح باب التسجيل بجائزة التميز العقاري 2024

<p>أكد مسؤولو شركات عقارية أن دبي تتمتع بمجموعة واسعة من الميزات التنافسية التي تدعم نمو كل القطاعات على المدى الطويل، وترسخ قدرة الإمارة على تجاوز التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وحددوا 12 ميزة نوعية تميزها عن باقي المدن الرئيسية في العالم، والتي تصب مباشرة في مصلحة القطاع العقاري، وتعزز استدامة مسيرة الازدهار التي يشهدها، وترفد السوق بالمزيد من الفرص الواعدة.</p>
<p>وأوضح الخبراء في تصريحات لـ «البيان» بمناسبة انطلاق فعاليات معرض «سيتي سكيب» أن المقومات الداعمة لاستمرار الازدهار العقاري تنقسم إلى فئتين، الأولى مرتبطة بأساسيات القطاع والثانية ترتبط بميزات دبي ككل،</p>
<p>وتتمثل أهم مقومات القطاع العقاري التي ترسخ نموه على المدى الطويل في العوائد الإيجارية الأعلى نسبياً التي يوفرها للمستثمرين مقارنة مع المدن الرئيسية في العالم، إلى جانب الأسعار التنافسية لكل قدم مربع وانخفاض كلفة شراء المنزل بشكل عام عند المقارنة مع أهم أسواق العقارات الدولية الأخرى، بالإضافة إلى الابتكار الذي تتسم فيه مشاريع دبي العقارية والجودة في التنفيذ والبناء، وهناك أيضاً المرافق النوعية الجديدة التي بدأ المطورون بإدخالها إلى مشاريعهم، كما تشكل الضريبة الصفرية على العقار السكني عاملاً حيوياً في جذب المستثمرين الدوليين.</p>
<p>وعلى صعيد مقومات دبي الكلية التي ترفد استدامة نمو العقارات، فتشمل التطوير المستمر والحثيث في البنية التحتية والخدمية التي تعد من الأفضل عالمياً، إلى جانب الأمن والأمان، ونمط الحياة العصري، فضلاً عن دور التأشيرات طويلة الأمد ومن ضمنها التأشيرات المرتبطة بالاستثمار العقاري والتي انعكست إيجاباً على شراء العقارات من كل الجنسيات، بالإضافة إلى السياسات الحكومية التي تواصل الارتقاء بالجاذبية الاستثمارية والتجارية لدبي بشكل عام مما يستقطب المزيد من رجال الأعمال والخبراء والشركات.</p>
<p><strong>عوامل رئيسية  </strong></p>
<p>وأوضح تيسير الساعاتي، الشريك التنفيذي في شركة «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» أن أحد العوامل الرئيسية التي تحث المستثمرين أو الأفراد على شراء عقارات في دبي يتمثل في الديناميكية الضريبية، حيث يعد معدل الضرائب فيها أدنى من غيرها من الدول، بالإضافة إلى أنها تتميز بموقع استراتيجي على مسافة متساوية تقريباً بين آسيا وأوروبا.</p>
<p>ولفت إلى أن أبرز العوامل التي تجعل سوق العقارات في دبي جاذباً للمستثمرين الدوليين، تتمثل في العوائد الإيجارية السنوي الأعلى، حيث أظهرت الدراسات التي أجرتها شركة استشارات الاستثمار العقاري Global Property Guide أن متوسط العائد السنوي على عقارات دبي هو 5.19 %، وهذا أعلى بكثير من عائدات الإيجار السنوية في نيويورك (2.9 %) ولندن (2.7 %) وسنغافورة (2.5%) وهونج كونج (2.4 %). ومع ارتفاع قيمة العقارات بعد جائحة «كوفيد 19»، بات سوق العقارات في دبي يتمتع بإمكانيات أعلى ويحقق عوائد أفضل.</p>
<p>وأشار إلى انخفاض أسعار العقارات لكل متر مربع، حيث تعد أسعار العقارات لكل متر مربع في دبي أدنى بكثير مقارنة بالمدن العالمية الأخرى. وفقاً لـ Global Property Guide، تبلغ تكلفة المتر المربع لشقة بمساحة 120 متراً مربعاً في دبي 5918 دولاراً مقارنة بهونج كونج (28.570 دولاراً) ولندن (26262 دولاراً) ونيويورك (17191 دولاراً) تل أبيب (17149 دولاراً) جنيف (16467 دولاراً) طوكيو (16.322 دولاراً) باريس (15.867 دولاراً) وبرلين (7325 دولاراً). </p>
<p>وأشار إلى أن تكلفة شراء منزل في دبي أدنى بكثير مقارنة بالمدن العالمية الأخرى، فوفقاً لبحث أجرته Alliance Business Advisors، وهي شركة استشارات عقارية بارزة، يبلغ متوسط سعر المنزل في دبي مليون درهم (272.000 دولار)، مقارنة بـ 1.2 مليون دولار في هونج كونج، ومليون دولار في ميونيخ، و915000 دولار في سنغافورة، و650.555 دولاراً في باريس، و649.026 دولاراً في نيويورك.</p>
<p><strong>مؤشر التنافسية </strong></p>
<p>وأكد الساعاتي أهمية ضريبة العقارات الصفرية، إذ لا تفرض دبي أي ضريبة (0 % على شراء العقارات السكنية. ويعتبر عبء معدل الضريبة العقارية أعلى في بلدان أخرى مثل المملكة المتحدة (2.53 %) وفرنسا (1.70 %) واليونان (1.50 %) أيسلندا (1.48 %) وإيطاليا (0.71 %) وفقاً لمؤشر التنافسية الضريبية الدولية، لذا تعد ضريبة العقارات الصفرية عاملاً آخر يجعل دبي الخيار المفضل للمستثمرين الدوليين.</p>
<p>ولفت إلى أهمية عامل الأمان، إذ تعتبر الإمارات واحدة من أكثر المناطق أماناً في العالم مما يجعل دبي الخيار الأفضل للاستثمار. ووفق مؤشر غالوب للقانون والنظام العالمي لعام 2022، تعد الإمارات رابع أكثر دولة أماناً في العالم مقارنة بألمانيا (المرتبة 26) وفرنسا (المرتبة 31) واليابان (المرتبة 33) والولايات المتحدة (المرتبة 36) والمملكة المتحدة (المرتبة 49). واحتلت الإمارات من حيث القانون والنظام المرتبة السابعة عالمياً في المؤشر لهذا العام.</p>
<p>وأكد تيسير الساعاتي، الشريك التنفيذي في شركة «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» أن السوق العقارية في دبي قادرة على مواجهة مخاوف الركود العالمي، وستتجه السوق نحو المزيد من الاستقرار على المدى المتوسط. وثمة نظرة مستقبلية تشير إلى تسارع وتيرة هذا الاتجاه، إذ إن القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة منذ العام 2019 لتحقيق التوازن بين العرض وزيادة الطلب، بالإضافة إلى الخطة العمرانية لعام 2040 التي تتطلع إلى تعزيز شفافية السوق من خلال مشاركة بيانات المعاملات ستدفع سوق العقارات نحو تحقيق نمو صحي ومستدام.</p>
<p>وأوضح أيمن يوسف، نائب رئيس شركة كولدويل بانكر الإمارات أن استدامة ونمو قطاع العقارات لا يعتمد فقط على الوضع الاقتصادي بل هناك عوامل عدة متداخلة تسهم في جعل دبي من الوجهات العقارية الأكثر جذباً في المنطقة، على غرار السياسات واللوائح الحكومية التي تسمح للمقيمين بامتلاك أعمالهم الخاصة، وخيارات تأشيرات الإقامة طويلة الأمد مثل الإقامة الذهبية، وتأشيرة الإقامة للمستثمرين وغيرها الكثير.</p>
<p>كما تشجع الأنظمة الضريبية المواتية والسلامة والأمن إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية السكان في البلاد على التخطيط لاستثمارات طويلة الأمد، بالإضافة إلى الانتعاش القوي الذي شهده قطاع السياحة بعد التعافي من الجائحة، وخصوصاً من قبل الصين، التي من المتوقع أيضاً أن تتبنى العودة إلى السفر قريباً. كل ذلك أدى إلى تحسن العائدات مع زيادة ملحوظة في الأسعار في سوق العقارات عموماً.</p>
<p><strong> مواجهة التحديات </strong></p>
<p>أما شون ماكولي الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفمارك، فأكد أن دبي نجحت في مواجهة التحديات الحالية في مجال الاقتصاد الكلي العالمي. فقد ساهمت التطورات الجيوسياسية مثل الحرب الروسية - الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة في تعزيز مكانة دبي كملاذ آمن، ومن شأن المبادرات الحكومية الفعالة أن تساعد في تعزيز مرونة السوق ونموها، منها توسيع برنامج التأشيرات من أجل جذب الكفاءات البشرية واستبقائهم للعمل والعيش، ومواصلة الاستثمار في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية، فضلاً عن التسهيل والدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى إنشاء مكاتب في دبي، وأضاف: «وفقاً لتقرير هنلي غلوبال سيتيزنس الأخير (2022)، من المتوقع انتقال 4000 فرد من أصحاب الثروات الكبيرة إلى الإمارات  بفضل إطار العمل الاقتصادي، والاجتماعي، والقانوني والتنظيمي المتقدم، مما يسهل مزاولة الأعمال والاستثمار والإقامة.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8310.jpg"/></p>

الخبراء يرصدونها وأبرزها ارتفاع العوائد والأسعار المغرية والضريبة الصفرية

12 ميزة تنافسية ترسخ استدامة ازدهار عقارات دبي

target4324413112766910852.jpg

<p> أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم مع غرف دبي، بهدف ترسيخ الثقة في القطاع العقاري في الإمارة، وتوفير بيئة استثمارية مميزة وحوكمة المنظومة الإيجارية وتعزيز شفافية البيانات المتعلقة بالعقارات والمباني. </p>
<p>وبحضور معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وقع على المذكرة كل من سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وحسن الهاشمي، المدير العام بالإنابة لغرف دبي. ويسعى الطرفان من خلالها إلى رفع مستوى سعادة المتعاملين والرقي بالخدمات ذات الصلة للوصول إلى أفضل النتائج، وفقاً لأفضل الممارسات والمقاييس العالمية المعتمدة في هذا الصدد.</p>
<p>وشملت مذكرة التفاهم السماح لمجالس ومجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة غرف دبي بامتلاك واستئجار العقارات والمكاتب في إمارة دبي وفق المتطلبات القانونية بما يدعم الجهود لتوفير بيئة عمل مثالية لمجتمع الأعمال.</p>
<p>وقال عبدالعزيز الغرير إن مذكرة التفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك تعكس أهمية الحوار وتنسيق الجهود لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، معتبراً أن مخرجات التفاهم توفر مزايا تنافسية للقطاع الخاص للقيام بدوره في ترسيخ أسس الشراكة والتعاون بما يخدم متطلبات مسيرة التنمية المستدامة. </p>
<p>وأضاف الغرير إن هذا التعاون يعتبر نموذجاً استثنائياً للشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وجزءاً أساسياً من جهود الغرف لتحقيق أهداف استراتيجيتها للفترة 2022-2024، بتطوير وتحسين بيئة الأعمال المحفزة لنمو الشركات، مثنياً على التعاون الوثيق مع دائرة الأراضي والأملاك من أجل توفير مناخ ملائم للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع العقاري.</p>
<p>وقال سلطان بن مجرن: تنسجم جهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي مع توجيهات القيادة الرشيدة لبناء الاقتصاد الأفضل على مستوى العالم، والعمل على مواكبة أبرز المستجدات والممارسات العالمية الآنية والمستقبلية، وتحديداً فيما يتعلق بالقطاع العقاري. وتأتي مذكرة التفاهم مع غرف دبي، حرصاً منّا على تعزيز أواصر الشراكة والتعاون في كل ما من شأنه أن يسهم في تحسين تجربة المتعاملين والمستثمرين وتوفير بيئة عقارية آمنة وجاذبة.</p>
<p>وأضاف: التعاون مع غرف دبي سيفتح آفاقاً واسعة تخدم تطلعات ورؤى الطرفين في الجوانب ذات الصلة، ونتطلع إلى تحقيق أفضل النتائج المنشودة، التي بدورها تنعكس على تعزيز الريادة العالمية التي تتمتع بها الإمارة في الاستثمار العقاري، إلى جانب تمكين المجتمع العقاري عبر خدمات استباقية سلسة وبيانات متكاملة.</p>

تعاون بين «أراضي دبي» و«غرف دبي» لتوفير بيئة استثمارية مميزة

<p>أكدت بلدية أبوظبي أن قطاع الأراضي والعقارات حقق إنجازات نوعية خلال السنوات الثلاث الماضية ، مشيرة الى  صرف ما يقارب 2.84 مليار درهم كأرباح لمشاريع التطوير العقاري، بالاضافة الى 3.79 مليار درهم لدفعات الأعمال الإنشائية لمشاريع التطوير العقاري ، كما تم تسجيل 150 مشروعاً تطويرياً خلال 3 سنوات .</p>
<p>جاء ذلك خلال  ورشة توعوية للعاملين في المهن العقارية والتي نظمتها بلدية أبوظبي لاستعراض واقع القطاع العقاري والقوانين المنظمة للقطاع ، وآخر المستجدات العقارية</p>
<p><strong>المهن العقارية</strong></p>
<p>وأكدت شفيقة البلوشي مدير إدارة شؤون المطورين والتراخيص في بلدية أبوظبي – في تصريحات للإعلاميين - أن عدد المهن العقارية المسجلة لدى البلدية بلغت 1284 مهنة تشمل مطورين، وسطاء، بائع بالمزاد العلني، وشركات المساحة فئة "أ"، كما بلغ عدد المسجلين في المساحة 380 ما بين شركات وأفراد .وأشارت إلى أن العام الحالي شهد ارتفاع في الاقبال على عمليات الشراء والبيع وطرح مشاريع تطويرية جديدة. وأضافت أن السوق العقاري في أبوظبي خلال فترة جائحة "كوفيد 19 "شهد استمرارية بالعمل حيث تم تسليم مشاريع وصرف دفعات من أرباح المشاريع بالإضافة إلى الإعلان عن مشاريع جديدة، مؤكدة أن ظروف الجائحة بالنسبة لأبوظبي كانت نوع من التحديات وفرصة للعمل عن بعد  وتسليم مشاريع تطويرية والموافقة على مشاريع جديدة.وطالبت البلوشي  جميع الوسطاء والمطورين العقاريين بعدم الإعلان عن أية مشاريع عقارية غير مسجلة ، وإيداع جميع المبالغ في حساب ضمان لدى البلدية لحفظ حقوق المستثمرين. وبينت أن المرحلة الحالية تشهد مزيداً من التركيز لتسهيل رحلة العميل، وحماية المستثمر وتوعيته بحقوقه، ومن خلال الرصد الميداني وحملات التفتيش والتوعية يتم التأكد من عدم بيع أي مشاريع عقارية غير حقيقية.</p>
<p> </p>
<p><strong>الأنظمة العقارية</strong></p>
<p>أكد فهد النعيمي، مدير ادارة التنظيم والخدمات العقارية في دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، أن قطاع العقارات في أبوظبي منظومة متكاملة ، مشيراً الى أن الدائرة حققت قفزات نوعية من خلال الأنظمة العقارية الإلكترونية الحديثة وأفضل المعايير التي يتم دراستها على مستوى العالم لتطوير العمليات للوضع الحالي لتمكين الدائرة خلال الفترة المقبلة بأن تكون منظومة متكاملة آمنة في المجال العقاري. وقال إن الدائرة تعمل حالياً على حوكمة الإجراءات الخاصة بجميع المتعاملين بالسوق العقاري في إمارة أبوظبي لتكون حلقة وصل بين الوسطاء والمطورين العقاريين لتطبيق القوانين والتشريعات الحديثة، بالإضافة إلى عمل الدائرة خلال الفترة المقبلة على استحداث الجانب الأكاديمي في تدريب المهن العقارية من خلال المعاهد الموجودة في إمارة أبوظبي للمساعدة في توصيل اللوائح والقوانين والمستجدات لجميع المتعاملين في المجال العقاري بالإمارة.</p>
<p> </p>
<p><strong>أحدث القوانين</strong></p>
<p>وناقشت ورشة العمل أفضل الممارسات الخاصة بتطبيق القانون رقم (3) لسنة 2015 الخاص بتنظيم القطاع العقاري في الإمارة، وتوعية المختصين وذوي العلاقة بأحدث القوانين الخاصة بالقطاع العقاري في إمارة أبوظبي. وشارك في الورشة مجموعة كبيرة من أصحاب المهن العقارية من بينهم أمناء حسابات الضمان، والوسطاء العقاريين- المطورون العقاريون، والمدققون، والشركات الهندسية، والمسّاحون، واختصاصي المزادات. وركزت الورشة بمنع إعلان عن أي مشاريع غير المسجلة، والحاجة للتعاون في القطاع العقاري بما يساهم في عمليات التسويق والترويج. بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم وضبط السوق العقاري وفقاً للقانون، وتحفيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي للقطاع.</p>
<p>وقدم ممثلو الشركة المتطورة للخدمات العقاريـة ADRES خلال الورشة شرحاً عن منظومة "داري" العقارية التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتهدف إلى تقديم الخدمات العقارية في أبوظبي في منصة موحدة مبتكرة توفر خدمات متكاملة وشاملة ومتطورة، وتتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة مرنة وسلسة لإدارة مختلف معاملاتهم العقارية، بشكل يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري. بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات عن السوق العقاري على منظومة "داري" التي تعزز من شفافية السوق العقاري في إمارة أبوظبي، وتساهم في الوقت نفسه في حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين، وتمكين الاختصاصيين من تطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع لمواجهة الظاهر السلبية كظاهرة الاتصال العشوائي، أو الإعلانات المبوبة لمشاريع وعروض غير موجودة.</p>
<p>وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن تطبيق القانون العقاري يكفل حماية حقوق المتعاملين، والمطورين، والمستثمرين بكل شفافية ووضوح ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة إليهم، مما يعزز كفاءة القطاع العقاري. وعلى أثر ذلك وضحت البلدية خلال الورشة، العاملين في مجال المهن العقارية المختلفة وشركات التطوير العقاري، أهمية التسجيل وفقاً لقانون تنظيم القطاع العقاري رقم 3 لعام 2015. وتعكس الورشة حرص بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، على تعزيز التواصل والتعاون مع الشركاء واطلاعهم على كافة المستجدات التي من شأنها تحقيق أعلى نسب الالتزام بالقوانين، وإرشادهم إلى أفضل الطرق للاستفادة من مميزات القانون العقاري بالشكل الذي يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية بالتطوير العقاري.  </p>
<p> </p>

صرف 3.79 مليار درهم دفعات الأعمال الإنشائية لمشاريع التطوير

2.84 مليار درهم أرباح مشاريع أبوظبي العقارية خلال 3 سنوات

أكدت بلدية أبوظبي أن قطاع الأراضي والعقارات حقق إنجازات نوعية خلال السنوات الثلاث الماضية ، مشيرة الى  صرف ما يقارب 2.84 مليار درهم كأرباح لمشاريع التطوير العقاري.

نتائج البحث عن: شفافية عقارية